هل ستدعو الحكومة التنسيقيات لطاولة مناقشة مرسوم النظام الأساسي بعد استمرار الاضراب؟
عدة أخبار تتداول منذ يوم أمس حول إمكانية قبول الحكومة الجلوس مع التنسيقيات في اطار مقاربة جديدة ، لتأكيد جدية الحكومة في إيجاد حل لملف النظام الأساسي الذي عرف بعض المكتسبات تضمنها اتفاق 10 دجنبر الجاري، ومن ضمنها زيادة 1500 درهما فأجور الأساتذة على شطرين.
وتزامنت هذه الاخبار مع موعد الغد الخميس انطلاق جولة ثانية من الحوار موضوعها تعديل النظام الأساسي الذي تم تجميده بسبب الاحتجاجات التي أوقفت الدراسة بجميع مدارس المملكة.
ووفق مسؤول نقابي، فقد تم توجيه الدعوة للجامعة الوطنية للتعليم، الممثلة للتنسيق الوطني للتعليم، من طرف اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمتابعة ملف النظام الأساسي لإخراجه من نقطته الصفرية.
هذه الجامعة التي ترغب مشاركة التنسيقيات في اجتماع الغد، بموافقة قيادات هذه التنسيقيات. ومن المنتظر التعرض غدا في هذا الاجتماع لمناقشة باقي النقط التي ترفضها التنسيقيات التي أعلنت عن خوض برنامج احتجاجي يمتد لأربعة أيام ، ورفض كل مخرجات اتفاق الحكومة مع النقابات كما جاء في اجتماع التنسيقيات اليوم بنادي الصحافي.
وحسب عدة مؤشرات ،هناك مؤشرات قوية من طرف الحكومة لإيجاد حل نهائي لهذا الملف ، واعتقد ان مشاركة التنسيقيات في اطار الجامعة الوطنية للتعليم، الممثلة للتنسيق الوطني للتعليم في اجتماع مع اللجنة الملكلفة قرار حكيم لوضع حد لهدر الزمن المدرسي للآلاف من تلاميذ الشعب ، واكيد ان الرابح من هذل كله سيكون الوطن اولا واخيرا قبل الحكومة او النقابات او التنسيقيات.
