عاد وزير العدل والحريات الأسبق، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية سابقا، مصطفى الرميد، من جديد، في ندوة بمدينة مكناس، حول الزواج وتعدد الزوجات.
وأثارت تصريحات وزير العدل السابق مصطفى الرميد جدلاً واسعًا بشأن ظاهرة الزواج السري أو “الزواج في الظل”. في محاضرة ألقاها في مكناس، حذر فيها الرميد من تفشي هذه الظاهرة نتيجة رفض القضاة لطلبات تعدد الزوجات.
وأشار الرميد إلى أنه بات من الصعب الحصول على تصريح للزواج بزوجة إضافية في المغرب، وأن هذا الأمر يتطلب شروطًا صارمة تتعلق بالقدرة على الزواج ووجود سبب استثنائي. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في المغرب، تم رفض نحو 60 في المائة من طلبات التعدد، مما أثار تساؤلات حول مصير تلك الطلبات وما إذا كان الأشخاص المعنيين قد تجاوزوا القرار القضائي.
وعبر الرميد عن قلقه إزاء تلك الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء علاقات زواج “في الظلام” خارج إطار القانون. مشيرا إلى أنه في حالة تلك الزيجات، يصعب على المرأة الحصول على حقوقها وإثبات علاقتها الزوجية.
وأضاف أن الأطفال من هذه العلاقات قد يواجهون صعوبة في تحديد نسبهم، مبرزا أن هذه المشكلة تتطلب تدقيقاً دقيقًا من قبل الدولة لضمان حماية حقوق الأفراد وتطبيق القوانين بشكل فعال.
