يبدو أن رئيس جهة الرباط، رشيد العبدي، متواصل في فشله وتدبيره الفاشل للجهة، وكذلك الملفات التي بين يد القضاء، من فضائح الأمس مع العواد والمعتصم، مرورا بالأراضي السلالية، ثم فضيحة المنتدى الإفريقي، الفاشل.
عدم حضور الوزراء
وسرعان ما أبان العبدي عن فشله، عندما رفض وزراء حكومة أخنوش الحضور للمنتدى الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ويراه المراقبون والمحلوون أنه إهدار للمال العام لا أكثر ولا أقل.
وازدادت الانتقادات حول فشل المنتدى الإقتصادي الإفريقي الذي نظمته جهة الرباط سلا القنيطرة في جذب وزراء الحكومة سواء المحلية، أو مسؤولين أفارقة.
ويأتي هذا الفشل بعد محاولات تكرارية لدعوة الوزراء دون جدوى، وبعد تقليد غير مقبول لفكرة المنتدى الإفريقي الذي نظمته جمعية الجهات العامة بالتعاون مع جهة الشرق في السنة السابقة.
الاستغانة بعمال النظافة
ووفق مصادر داخلية، فقد شهد المنتدى حضوراً محدوداً حيث اقتصرت المشاركة على أعضاء المجلس وموظفين بالإضافة إلى بعض عمال النظافة، مما يجعل الفشل واضحاً في استقطاب المشاركين.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التوقيع على أي اتفاقية لمشاريع استثمارية، مما يثير تساؤلات حول جدية المنتدى في جلب الاستثمارات، وأنه يبقى من أجل الصور لا أكثر ولا أقل.
ونقلا عن مصادر، فقد تبين أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة قام بعملية “سطو” على فكرة المنتدى الإفريقي للجهات دون أن يقدم أي تصور فعال لتحقيق الأهداف المنشودة. ورغم التمويل الضخم الذي تم تخصيصه لهذا المنتدى، فشل في جلب ممثلين رسميين عن الدول الإفريقية، وهو ما يطرح نقطة اهدار المال العام.
حضور رجال الأعمال فقط.. وشبهة اهدار المال العام
تسلط المصادر الضوء أيضاً على محاولات رئيس المجلس في الحصول على الدعم الملكي للمنتدى، والتي باءت بالفشل، ما دفعه لدعوة أصدقائه من رجال الأعمال فقط. وتعكس النتائج المخيبة للآمال عدم جدية المنتدى في جلب الاستثمارات وتكشف أنه مجرد “بهرجة” لتلميع صورة المجلس.
من ناحية أخرى، أثارت تخصيص مبلغ كبير من المال العام للحفلات والفنادق في ميزانية 2024 اعتراضات المعارضة، ورفض معظم المستشارين التصويت على هذه الميزانية. تأتي هذه الإنفاقات الضخمة في ظل عدم الكشف عن نتائج المشاريع الاستثمارية والتنموية المخصصة للجهة، والظروف الصعبة التي تعيشها المملكة، والدعوات للتقشف.
وتطرح المستشارون تساؤلات حول مصير المشاريع التي خصصت لها مبالغ ضخمة من المال العام والتي لم يتم الكشف عن نتائجها حتى الآن. تحث المعارضة على تحقيق جدية في استخدام الأموال العامة وتوجيهها نحو مشاريع حقيقية تعود بالفائدة على المواطنين وتساهم في تنمية الجهة.
