لإعادة إعمار مناطق الزلزال هذه تفاصيل قانون "وكالة الأطلس الكبير"
ينتظر أن تحيل الحكومة، بحر الأسبوع الجاري، على البرلمان، مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870، المتعلق بإحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، والذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
فمن أجل تنزيل البرنامج المسطر، وتنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد خطة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح إعادة الإعمار للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازية، تم احداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الاطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج وتدبير مشاريعه.
وحسب نص المرسوم الذي تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، فإن المشروع يحدد بقانون النطاق الجغرافي لتدخل الوكالة، والذي يضم، بحسب المادة الأولى، "العمالات والأقاليم المشمولة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز".
وحسب المصدر ذاته، فمهام الوكالة تشمل إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وكذا التقيد بضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.
وفي هذا الإطار، فمشروع مرسوم قانون بإحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، التي تم إنشاؤها لتنزيل برنامج الإعمار على مدى خمس سنوات 2024 إلى 2028، بميزانية توقعية تقدر ب 120 مليار درهم وسيهم في صيغته الأولى أقاليم مراكش الحوز تارودانت شيشاوة أزيلال ورزازات، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
ويهدف البرنامج إلى إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وكذا تسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تثمين المبادرات المحلية.
وحسب نص مشروع مرسوم القانون، وطبقا للتعليمات الملكية سيتم إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، يضم (الخيام، أغطية، أسرة أدوية، مواد غذائية) بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فورس للكوارث الطبيعية.
وبخصوص الجوانب المالية، تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون على أن ميزانية الوكالة تشتمل في باب الموارد على مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، ومساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، إلى جانب مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجية، وموارد مختلفة.، فيما حدد مهامها وصلاحياتها في إنجاز مجموع ومكونات ومشاريع البرنامج، وإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام لتراث وتقاليد وانماط عيش ساكنة المناطق المتضررة، وكذا ضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل وإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، والعمل على التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الادارات والفاعلين المعنيين، والتنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.
