كان المهاجري قد تخلف عن حضور جلسات مجلس النواب، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية، منذ تقديمه استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكن وسياسة المدينة في مجلس النواب. تم تجميد عضويته من قِبل المكتب السياسي لحزب "الجرار"، بسبب تصريح جريء أدلى به ينتقد فيه غلاء الأسعار وينتقد فشل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إدارة عدة ملفات وسمح بتفوق عدد من الشركات في مناقصات القطاع العام.
وتسبب تصريح المهاجري في استنفار حزب التجمع الوطني للأحرار، الحليف الحكومي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قام بالتواصل مع الأخير بشأن التصريحات. كما تم النظر في اتخاذ موقف صريح إزاء هذه التصريحات، وقد تم عقد اجتماع عاجل لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة "البام"، للتبرأ من التصريحات المثيرة للجدل من قبل المهاجري.
وقد تسبب هذا الوضع في زيادة التوتر بين الأحزاب السياسية والتحالف الحكومي.
وكشف مصدر مقرب من المهاجري، أن الأخير كان دائم الحضور في أنشطة شيشاوة.
وحول عودته مجددا للبرلمان، يقول المصدر المقرب للمهاجري لـ"بلبريس"، أنه يمكنه العودة لكن بشروطه، وأنه لن يقبل مجددا ما وقع في وقت سابق، من شروط من أجل التماسك الحكومي.