قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الموسمين الدراسيين من عمر حكومة عزيز أخنوش اتسما بسياسة التقشف تجاه التعليم العمومي وقضايا شغيلته، وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن هذين الموسمين عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة، وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة.
وانتقدت “التوجه الديمقراطي” إقصاءها من الحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 المرفوض.
وأعربت النقابة التعليمية عن رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة.
كما أكدت رفضها لأي نظام أساسي لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة؛ وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم.
وشددت النقابة التعليمية على ضرورة استرجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد، والتحذير من أي تخريب آخر، وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد.
وحذرت من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، مجددة دعوتها للعمل الوحدوي لمواجهتها والتصدي لها، والعمل على الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف الفئات، والبالغة 48 ملفا.
