كما كشفت بلبريس..مساءلة أخنوش في مجلس النواب الاثنين حول إصلاح التعليم العالي
كما كشفت بلبريس في مقال سابق..يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 12 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ستتمحور حول موضوع "التعليم العالي".
يأتي ذلك في وقت تعرف فيه الجامعة المغربية جدلا حول الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إدخالها إلى منظومة التأطير البيداغوجي، مع ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل.
هذا واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في وقت سابق، أهم المستجدات المتعلقة بتنزيل إصلاح المنظومة التعليم العالي، مؤكدا، أن الوزارة قامت بإعداد المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، من خلال المناظرات الجهوية التي نظمت على صعيد مختلف المجالات الترابية، بالإضافة إلى مناظرة الجهة 13 الخاصة بالكفاءات المغربية بالخارج.
واستعرض ميراوي، في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة الثلاثاء 30 ماي 2023، (استعرض) أهم النقط المتعلقة بتنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي، والتي تهم بالأساس إطلاق الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، وإرساء آليات لتمكين الطلبة من لغة التعلمات الأساسية واكتساب مهارات في لغة أجنبية ثانية، وإحداث منصة رقمية تضم باقة من الوحدات تهدف إلى تقديم الدعم البيداغوجي للطلبة، وكذا الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة (السكن الجامعي، المنح…)، بالإضافة إلى الرفع من نجاعة منظومة البحث العلمي والابتكار.
وأكد وزير التعليم العالي على أنه تمت أيضا مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك الدكتوراه، وتكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه، بمعايير دولية يستفيدون من التأطير المشترك للبحوث ملمين بالمقاربات البيداغوجية المبتكرة مع التمكن من اللغات الأجنبية، وكذا إنشاء معاهد موضوعاتية للبحث للاستجابة للأولويات التنموية الوطنية، بالإضافة إلى تعميم مجمعات الابتكار لتشمل كافة جهات المملكة وتجويد حكامة مدن الابتكار والرفع من مردوديتها.
وعملت الوزارة، كذلك، على إرساء حكامة جيدة تدعم استقلالية الجامعة وترتكز على نظام تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة الأداء والنتائج، وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع أهداف المخطط الوطني، عن طريق مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، وإعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة-الباحثين، بالإضافة إلى إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات.
