كشفت مصادر مطلعة، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فتح النقاش بشكل رسمي داخل المجلس الحكومي حول مشروع القانون الجنائي.
وأكد وزير العدل، عزمه إخراج القانون الجنائي بالصيغة التي يأملها. لكنه أشار إلى الصعوبات التي قد تعترض طريقه، معتبرا أن “الأمر مرهق”، وقد لا يخرج هذا القانون في نهاية المطاف، “إذا غلبوني”.
وينتقد وزير العدل بطء المشاورات والمراجعات بخصوص هذا النص. كان الوزير قد تعهد بإصدار أول نص لهذا القانون قبل أبريل، لكن لم يحدث ذلك بعد. ويشير الوزير الذي كان يتحدث في لقاء فكري حول الحريات الفردية، الثلاثاء بالرباط، إلى أن كثرة الآراء ورغبات التعديل من كل الجهات، قد تجعل النص في النهاية معوقا، مثلما حدث معه بشأن موضوع زواج القاصرات عندما حاول استشارة محكمة النقض وردت عليه بجواب يعتبره “عودة لنقطة الصفر”، و”فتحا واسعا لباب التزويج”.
مع ذلك، شدد الوزير على أنه سيفعل “كل ما يتعين فعله” لإخراج القانون في صيغة مناسبة.
ويعتبر المسؤول الحكومي أن القانون الجنائي “قانون دولة”، وليس “قانون حكومة”؛ موضحا أن هذا القانون “ليس مثل أي قانون آخر تأتي أي حكومة وتغيره وفق هواها، أو تلغيه حتى”.
ويخطط وزير العدل لتغيير بنود مثيرة للجدل في القانون الجنائي، مثل تلك المتعلقة بجرائم الخيانة الزوحية، والإجهاض، والاغتصاب، لكنه، وبعدما انتقد النصوص المسطرية الخاصة ببعض هذه الجرائم، لم يقدم صورة واضحة عما سيقترحه بديلا.
