انتُخب رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة ما بين 2023 و2025، وذلك على هامش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة التي استضافها مقر مجلس المستشارين بالعاصمة الرباط.
جاء ذلك بعدما حظي النعم ميارة، أمس الأربعاء، بتزكية دول مجموعة الجنوب، بالإجماع، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية، خلفا للبرتغالي “بيدرو روكي”.
ويعد برلمان البحر الأبيض المتوسط منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية، ويسعى أساسا إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وإلى خلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال النعم ميارة، إنه سيواصل العمل المشترك “لترسيخ المسار المتميز لمنظمتنا الإقليمية الرائدة وتقوية تموقعها في المنظومة الدولية متعددة الأطراف والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية والرفاه للإنسانية في انسجام تام مع ميثاق منظمتنا، الذي يسعى لتعزيز الحوار والتفاهم بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوبنا”.
ويرتكز برنامج العمل الذي يقترح ميارة، وفق كلمته، على “تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”، وكذا “ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني، وكذا تعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذا ت الاهتمام المشترك”.
وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.
ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.
