اشتكى ثلاثة وزراء من الأمين العام للحكومة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بسبب ما وصفوه بالتباطؤ والتلكؤ في التجاوب مع مراسيم قوانين يضعونها فوق طاولة الأمانة العامة، وتستغرق وقتا طويلا، بل منها ما يتم وضعه في “الثلاجة”، إلى أجل غير مسمى.
وتتهم أطراف حكومية حسب يومية الصباح، الأمانة العامة بإقبار مراسيم قوانين، دون تقديم تبريرات أو تعليل ذلك، ما يجعل المرفق العام والمرتفقين والمواطنين من أكبر الضحايا، وهو ما يفرض إعادة النظر في الطريقة، التي وفقها تشتغل الأمانة نفسها، التي يقودها وزير هادئ مشهود له بالكفاءة.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزارته وضعت مرسوما على طاولة الأمانة العامة للحكومة، تحدد من خلاله معايير الدعم العمومي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، وتنظيم طرق إبرام الاتفاقيات، بالإضافة إلى وضع مسطرة موحدة لانتقاء المشاريع.
وقال المصدر نفسه، الذي كان يتحدث تحت قبة البرلمان، إن الدستور كرس تعاطيا جديدا مع المجتمع المدني، وهذا المعطى توضحه مجموعة من النصوص القانونية. وأضاف في معرض رده على سؤال يتعلق بتحديد وتوحيد المعايير والمساطر في مجال دعم الجمعيات، أن موضوع الشراكة تنظمه دورية لرئيس الحكومة، تضم مجالات ذات الأولوية من التكوين العمومي، وكذا معايير انتقاء مشاريع.
وقامت الحكومة بإعداد بوابة إلكترونية، من خلالها يتم عرض مختلف العروض المتعلقة بالشراكة، ويتم وضعها رهن إشارة الجمعيات من أجل تعزيز الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، لولوج الدعم العمومي، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا متعلقا بكيفية تقديم الحساب السنوي.
ولم ينج بايتاس من انتقادات فعاليات حزبية وبرلمانية، أبرزها الهجوم، الذي شنته على الوزارة نفسها، نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني، إذ حذرت من خطورته على تطور العمل الجمعوي، وعلى المجتمع بصفة عامة، ومن انتصار منطق الحزبية.
وقالت القنصوري، إن “إعطاء الدعم لجمعيات محسوبة على حزب معين، يفقد الجمعيات أدوارها الحقيقية، ويحول الدعم إلى عائق أمام تطور المنظومة الجمعوية، إذ أنه، عوض المساهمة في تنمية المجتمع والمواطنين، يزيد في قتامة المشهد ويؤثر على منسوب الثقة فيه”.
واستغربت مصادر مقربة من بايتاس، هجوم البرلمانية نفسها، على ملف الدعم، وتوزيع الاتهامات دون حجة أو دليل.
