وقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، كما كان متوقعا، إلى جانب أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، معلنا تضامنه معه ضد “الحملة الشرسة” التي تطاله عقب الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة.
بيان للمكتب السياسي، حضره إلى جانب أعضائه، الأمناء الجهويون للحزب، قال”الحملة التي تتعرض لها قيادة الحزب بين الفينة والأخرى… يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية، انتقلت (…) إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.
ورغم أن البيان لم يذكر أسماء وزرائه، كما لم يحدد اسما من القيادة، إلا أن قادة الحزب ” شدوا أيديهم على أيدي وزرائهم”، داعين إلى “التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي”، مؤكدين أن “هذه الحملات لن تثنيهم عن تنزيل الإصلاحات التي نؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.
وأوضح الحزب أن هذه الحملة “انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها، إلى التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم”.
وبحسب البلاغ، إن هذه الحملة انتقلت إلى “تصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.
وأضاف الحزب: “بالقدر الذي نستنكر فيه هذه الحملة البئيسة والرخيصة؛ بالقدر نفسه نعلن عن تضامننا المطلق مع قيادات حزبنا، ونشد على أيديها، وندعوها إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي”.
وشدد البلاغ، في تضامنه مع قيادة الحزب، على ضرورة “دعمها المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة”.
وحمل البلاغ قيادة الحزب “مسؤوليتها الكاملة مع حلفائنا في الحكومة الحالية ومع المعارضة الوطنية المسؤولة، لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها حزبنا مع المواطنات والمواطنين”.
وتابع المصدر ذاته بالقول: “من مواقعنا المختلفة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لن تثنينا هذه الحملات المغرضة عن تنزيل الإصلاحات التي نؤمن أن فيها مصالح المواطنات والمواطنين”.
وتلاحق وزير العدل انتقادات بشأن بعض الناجحين في المرحلة الأولى من هذا الامتحان، بسبب وجود صلات قرابة بينهم وبين شخصيات سياسية ومحامين، ناهيك عن ابن الوزير نفسه.
ويطعن الراسبون في هذا الامتحان الذي ترشح إليه حوالي 70 ألفا، بدعوى وجود شبهات حول إعداد الامتحان، مطالبين بإلغائه.
لكن وزير العدل رد بشكل متكرر على التلفزيون بأن النتائج كانت نزيهة.
