غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس توزع 44 سنة سجنا نافذا في حق المتابعين في قضية محلات التدليك
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكام قضائية، تراوحت ما بين الحبس النافذ والموقوف، في حق المتورطين في قضية محلات “التدليك” بالمدينة.
ووزعت الغرفة المذكورة، ، أزيد من 44 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي، إذ تمت مؤاخذة “حنان.ح. بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، شأنها شأن كل من “نوال.س” و”محمد.إ” و”نور الدين.س”، اللذين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية.
وقررت المحكمة مؤاخذة باقي المتهمين المعتقلين بما نسب إليهم، وعاقبت “وفاء.ف” بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، شأنها شأن كل من “سامية.ز” و”محمد.أ. و”فاطمة الزهراء.ز” و”ساعد.م” و”كريمة.م” و”نجاة.ب” و”نعيمة.أ”، والذين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية والغرامة، فيما أدين أحد المعتقلين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد قررت المحكمة، مؤاخذة “سعيد.ب” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، مقابل 5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق “زهرة.ق”، بينما أدين “عبد الله.ع. بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر. كما برأت المحكمة “هند.أ” من جميع التهم المنسوبة إليها.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قد أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين في هذه القضية، وتابعهم بجرائم جنائية وجنحة تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، حيازة المخدرات وتسهيل استهلاك المخدرات للغير، الفساد”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة قد أحالت على الوكيل العام للملك ما مجموعه 54 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
