بعد الفضيحة المدوية التي عرفها المغرب في الاونة الاخيرة بتمارة التي راح على خلفيتها عامل عمالة تمارة وعدة مسؤولين، برزت الى الواجهة فضيحة جديدة بمدينة الخميسات حيث تتواطئ السلطات مع الجمعيات لصالح شركة العمران ومافيا العقارات والسماسرة الذين سال لعابهم، في ضرب سارخ لحقوق الملاك الاصليين
وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر مطلعة لبلبريس، ان اقليم الخميسات يعرف فوضى وتجاوزات كبيرة بمشروع اعادة الهيكلة الذي دشنه وزير الداخلية ،حيث تم تأسيس جمعيات بمباركة من عامل عمالة الخميسات لتسيير المشروع، وايضا تم تكليف شركة العمران لتجهيز العقارات التي يعود اغلبها الى المالكين الاصليين وايضا الى ساكنة دور الصفيح بعد تنازل بعضهم.
الا ان الغريب يضيف المصدر نفسه،ان بعض الملاك لم يتنازلوا عن عقاراتهم ليتم السطو عليها وذلك بتواطئ الجمعيات مع اطراف اخرى تابعة لعامل المدينة ونخص بالذكر هنا قائد الملحقة الادارية الثانية الذي فسح الطريق امام مافيا العقارات للعبث بالعقارات التي تعود للملاك الاصليين وخاصة ان البعض منهم التجأ الى انشاء وثيقة ادارية تنفي الصبغة الجماعية لاتبات ملكهم الا ان طلباتهم قوبلت بالرفض، مما اعتبروه منافيا للقانون وشطط في استعمال السلطة.
وعبر ملاك العقار في مراسلة توصلت بلبريس بنسخة منه، عن غضبهم ازاء الظلم الذي تعرضوا له معتبرين ما يقترفه مسؤولي المدينة في حقهم شططا في استعمال السطلة وفتح المجال امام مافيا العقار والسماسرة خاصة رئيس جمعية ايمان”الذي يعث فسادا في ارض لا يملكها”حسب نفس الوثيقة.
وطالبت الوثيقة نفسها،المسؤولين بالتدخل من اجل انصاف ملاك العقار الاصليين والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التواطئ مع شركات عملاقة وسرقة اراضي السكان،بالاصافة الى مطالبة المسؤولين بالبث في شكاياتهم التي بقيت منذ سنوات حبيسة للرفوف.
وأكد قائد الملحقة الثانية في تصريح لبلبريس:انه يرفض تسليم الشواهد الادارية بدعوى دورية وزارية تمنعه من ذلك”
وتابع المتحدث نفسه:”الملف كبر مني وميمكنش نعطي شي وثيقة نوحل فيها انا”
