لإلغاء عقوبة الإعدام..هيئات حقوقية تراسل وزير العدل وهبي
راسلت ست هيئات حقوقية وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن الاستعراض الدوري الشامل ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، قائلة: “كنا ننتظر قرار الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام وما زلنا ننتظر التصويت الإيجابي على القرار الأممي للإيقاف العالمي لتنفيذها”.
الرسالة وقع عليها كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام ، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
ودعت الهيئات الموقعة على الرسالة الحكومة المغربية “تقديرا منها للمحيط الإقليمي والإفريقي والدولي، ولِما عُرض بمناسبة اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته 21 – شتنبر، أكتوبر 2022 وتنصيب المفوض السامي الجديد – إلى أن تتجاوب مع الدستور أولا ومع التزاماتها الحقوقية الأممية ثانيا؛ وذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتصويت على قرار الجمعية العامة في دجنبر المقبل المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، وأخيرا بالعمل على ملاءمة المدونة الجنائية مع كل المرجعيات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”.
وأردفت: “نتمنى، بخصوص تصويت المغرب على القرار الأممي المتعلق بالموراطوار في دجنبر المقبل بمناسبة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألا تتكرر مواقف المغرب السلبية “بعدم التصويت ” التي تبناها منذ سنة 2007 إلى آخر تصويت سنة 2020″.
وقالت الهيئات ضمن الرسالة: “توقفنا أمام عرضكم السياسي والحقوقي قبل أيام بجنيف بمناسبة تقديمكم لتقرير المغرب، وكنا ننتظر أن تعلنوا للرأي العام العالمي من ذلك المقر الأممي عن قرار الحكومة المغربية بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وأن يستقبل المغرب وتستقبل الحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دجنبر المقبل بموقف يليق بنضالاتها ويجيب على انتظاراتها في الموضوع”.
وتابعت قائلة: “مع الأسف، فقد كان موقف المغرب أمام العالم مدهشا لنا ومحيرا لكل المناهضات والمناهضين والمتتبعين للوضع الحقوقي بالمغرب عبر العالم، عندما أكدتم ودافعتم على موقف التقليص من حالات الإعدام بالقانون المغربي فقط، وهو أمر تقليدي سمعناه منذ سنوات”.
