حملوا الجزائر المسؤولية..أسر ضحايا “إكديم ايزيك” يطالبون بمتابعة المتهمين الفارين للخارج
طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا إكديم ايزيك ، تزامنا مع الذكرى الـ12 للأحداث الأليمة التي شهدها المخيم الذي سقط فيه 11 ضحية من أفراد القوات العمومية، الدرك الملكي والوقاية المدنية ممن تم قتلهم بدم بارد، بتعبئة كل الآليات القضائية في إطار التعاون القضائي الدولي لإحضار ومتابعة كل المشتبه في تورطهم في اغتيال أبنائنا والفارين للخارج.
كما دعت أسر الضحايا التي “نُكلت بجثثهم والتبول عليها في مشاهد لا إنسانية، بشعة، ترقى لجريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها المباشرة تنظيم ميليشيات البوليساريو”، بحفظ الذاكرة الجماعية للضحايا بجعل يوم 08 مناسبة للتذكير بتضحيات أبنائهم مع وضع نصب تذكاري بمكان الحادث لتخليد ذكراهم، ومتحف وطني يخلد لهذه الأحداث.
وقالت تنسيقية أسر الضحايا، في بلاغ توصلت جريدة بلبريس بنسخة منه، إن أسر الشهداء “يواجهون صعوبات كبيرة بسبب ما تعرضوا له إثر فقدانهم لذويهم خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، و فقدانهم لمورد العيش الأساسي، مطالبين بـ”إيلاء المزيد من العناية والدعم”.
وسجل المصدر ذاته استغرابه من صدور بعض التقارير الأممية التي تجاهلت حق ضحايا المخيم الحقيقيين في الولوج للعدالة، “في محاوبة لتكريس عدم الإفلات من العقاب ضداً على المواثيق الدولية”.
كما عبرت عن استغرابها أيضا من إثارة ادعاء “تعذيب” معتقلي المخيم ممن ارتكبوا هذه الجرائم، و”هو الادعاء الذي يُراد منه فقط تبييض المجرمين ممن ارتكبوا تلك الجرائم، للإفلات من العقاب وهو ما سايرتهم فيه للأسف بعض الآليات الأممية”، بحسب التنسيقية.
وحملت التنسيقية، الجرائم لعصابة البوليساريو الانفصالية والجزائر، الأولى لأن العناصر التي ارتكبت هذه الجرائم تنتمي إليه، والثانية تتحمل المسؤولية “لأن منفذي هذه الجريمة تلقوا تدريبهم داخل التراب الجزائري بمخيمات تندوف وبجامعة بومرداس”.
واعتبرت التنسيقية أن الذكرى تعود هذا العام، تزامنا مع محاولات مليشيات البوليساريو لقلب الحقائق وتقديم المعتقلين الذين ثبت تورطهم في الأحداث ممن تمت محاكمتهم في محاكمة عادلة، والتي احترمت كافة الشروط المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تحاول عصابة البوليسايو، بحسب بلاغ التنسيقية، تقديم المتورطين على أساس أنهم معتقلو الرأي والتعبير في محاولة للتحايل على الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من خلال تقديم تقارير مغلوطة تقلب الحقائق وتريد تقديم مرتكب هذه الأفعال الجرمية على أنهم حقوقيون.
كما وصفت التنسيقية التقارير، التي تفاعلت معها بعض الآليات الأممية بمجلس حقوق إيجابا لتقوم بإصدار تقارير مسيسة، بالمغلوطة، والتي تنطلق من موقف سياسي يُسقط حق الضحايا في الإنصاف ويتجاهل كل الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المحاكمة بدءا من لحظة تقديم المعتقلين أمام النيابة العامة ولدى قاضي التحقيق بحضور دفاعهم، ثم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية ليتم إحالتهم من جديد بمحكمة مدنية بعد تعديل قانون العدل العسكري.
وأوضحت التنسيقية أن المحاكمة احتُرمت فيها حقوق الدفاع لمختلف الأطراف بما فيهم المعتقلين الذين قررت المحكمة إحالتهم على خبرة طبية وفق معايير إسطنبول، “لكن المتهمين آنذاك في موقف غريب رفضوا إجراء هذه الخبرة بعلل وحجج تكشف ادعاءاتهم الكاذبة”.
واعتبرت أن ادعاءات التعذيب “مجرد ورقة تهدف لقلب الحقائق و التغطية عن جريمتهم التي راح ضحيتها أبناؤنا، والغرض منها تسييس الملف والهروب من المسؤولية الجنائية للجريمة التي تسببوا فيها”.
