أثار مضمون وثيقة، موقعة من طرف الأمين العام لوزارة الخارجية الكينية، Macharia Kamau يتحدث من خلالها، على أن كينيا "تساند تقرير مصير الشعب الصحراوي"، وملتزمة "بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 690 الصادر بتاريخ 1991 والذي يدعو إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، احتفاء من لدن جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتضيف الوثيقة المُسَرّبة، أن "كينيا لا تدير سياستها الخارجية عبر منصة "تويتر" أو عبر أي من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بل من خلال الوثائق والأطر الحكومية الرسميةّ.
الوثيقة التي احتفت بها جبهة البوليساريو وتم تداولها على نطاق واسع في إعلامها، والإعلام الجزائري، مُوقعة من طرف الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي انتهت مهامه بشكل رسمي مع انتهاء ولاية الرئيس الكيني الأسبق، أوهورو كينياتا، الذي حكم البلاد منذ سنة 2013 إلى سنة 2022، حيث قرر بعدها عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، ودعم رايلا أودينغا، ضد ويليام صامويل روتو الذي فاز بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل.
هذا، وتعد الوثيقة - لحد الساعة - بدون أي سند قانوني، مادام الرئيس الجديد لكينيا، ويليام صامويل روتو الذي تم تنصيبه رئيسا على البلاد بشكل رسمي، الأسبوع الماضي، لم يُعيّن بَعد حكومته، كما أن وزارة الخارجية، توجد حاليا بدون وزير يصرف المواقف الرسمية للرئيس الجديد.
وكان قرار الرئيس الكيني المنتخب، بسحب اعتراف بلاده بجبهة البوليساريو، قرارا رئاسيا تداولته وسائل الإعلام الكينية ووكالة الأنباء بشكل رسمي، ومن هذا المنطلق يأخذ موقف الرئيس الكيني من الجبهة الانفصالية شرعيته ومكانته، ما لم يَصدر غيره.