مصادر اعلامية.. ” شراء “مناصب السلم 11 بإحدى الجامعات تراوحت بين 18 و22 مليونا

كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر أمس الخميس عن فضيحة مدوية، حيث بعدما توالت اعترافات الوسيط التوظيف إضافة إلى الوساطة في التسجيل بسلك الماستر والإجازة المهنية وتـنـقـيـل الـطـلـبـة ، أظـهـرت التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أن مقابل منصب العمل أستاذا جامعيا وصل إلى 30 مليون سنتيم . أما عملية توظيف الأطر الإدارية بمثابة متصرفين سـلـم 11 بكلية الحقوق بطنجة في فبراير 2018 .

فوصل مبلغ الرشوة بخصوصها 22 مليون سنتيم ، وفق ما أكده الوسيط كما جرى توظيف طالبتين حاصلتين على الماستر بالكلية ذاتها بمبلغ 18 مليون سنتيم لكل واحدة منهما في يناير من السنة ذاتهـا أمـا منصب وظيفي بالمدرسة الوطنية للعلوم – التطبيقية بتطوان فجرى بيعه ب 15 مليون سنتيم في يوليوز 2018.

وبالنسبة إلـى الـسـلـم 10 جرى توظيف طالبة حاصلة على الإجازة بكلية الـحـقـوق بـتـطـوان بـمـبـلـغ 14 مليون سنتيم ، والأمر نفسه بالنسبة إلى طالبة أخرى حصلت على وظيفة بكـلـيـة الـحـقـوق بـمـارتـيـل فـي مـارس 2018 وبالمبلغ نفسه .

لكن الواقعة الطريقة في الفضيحة الـتـي هـزت رئاسـة جـامـعـة عبدالمالك الـسـعـدي والـكـلـيـات الـتـابـعـة لها توظيف شاب بالسلم 10 ، وذلك بكلية أصول الدين بتطوان ، وبعدما تفجر المـوضـوع اخـتـفـى عـن الأنظار ، رغم مداهمة بيتـه والـكـلـيـة أكـثـر مـن مـرة علما أن توظيفه كان مقابل 14 مليون سنتيم ، واضطرت الضابطة القضائية إلى تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني ، ومازالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تبحث عنه بالتنسيق مع نظيرتها بـولايـة أمـن تـطـوان ، قصد تقديمه إلى العدالة .

وفـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه بالنسبة المستفيدون من التوظيف يحلمون بجعلـهـم ضـحـايـا ابـتـزاز مـن أجـل الحصول على الوظيفة العمومية ، فـاجـأهـم قـاضــي الـتـحـقـيـق المكلف بجرائم الأموال بملاحقتهم ، وأفلتوا من المتابعة في حالة اعتقال ، بعدما وضـعـوا رهـن المـراقـبـة القضائية ويلجئون يوميا إلى تنقيط أسمائهم تفجر لدى المصالح الأمنية القريبة من محل سكناهم . وفـي الـوقـت الـذي وضعت فيه الضابطة القضائية اليد على المستفيدين من التوظيف مقابل رشاو ، بعد تعميق البحث التمهيدي ، وصلت إلى أشخاص كانت عمليات التوظيف جارية لفائدتهم ، قبل أن تفشل بعد جوء أصحاب شبكات الضمان إلى النيابة العامة للمطالبة باسترجاع الموقوف الكشف عن هويتيهما كانا يرغبان في الاستفادة من التوظيف أسـتـاذيـن بـشـعـبـة الـقـانـون الـخـاص مقابل مبلغ مالي قدره 30 مليون سنـتـيـما لـكـل واحـد مـنـهـمـا ، وتسلم الوسيط الموقوف مبلغ 15 مليون من كل واحد منهما ، مقابل شيكات ضمان باسمه ، لكنهمـا تـراجـعـا عـن تـقـديـم الشكاية خوفا من المتابعة القضائية بجريمة القبول بدفع رشوة .

لـكـن الـتـحـقـيـقـات وقـفـت عـنـد توظيف في السلم 10 و 11 ، بعدما رفض المتصرف الممتاز الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات الكشـف عـن هـويـتـي الاسـتـاذيـن الجامعيين ، وهـو مـا أعـفـاهـمـا من المتابعة والمراقبة القضائية .

انها فضيحة بكل المقاييس، ويجب علي الوزارة الوصية والقضاء الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسة الاساءة الى حرم الجامعة المغربية مهما كان وزيرا رئيسا عميدا استاذا اداريا او طالبا، لان فضاء الجامعة من الفضاءات المقذسة لانها منبع صنع الانسان .

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *