أقدمت الدولة الإسبانية أخيراً على تنزيل سلسلة من العقوبات في حق النظام العسكري الجزائري، كرد قاسي وفوري على القرارات الصبيانية لنظام “الكابرانات” تجاه البلد الأوربي.
وتشمل هذه القرارات ضد النظام العسكري الجزائري، منع خروج أي سلعة موجهة للجزائر وعابرة للموانئ والمطارات الإسبانية أياً كان مصدرها، شريطة توفرها على وثائق التصريح الجمركي وهو ما يعني رفع قيمة المنتوج المستورد بشكل أوتوماتيكي.
كما يشمل القرار، السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية والطرود.
و وجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمات إلى مصالح الجمارك بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر “يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني.
وذكرت جريدة ” الشروق” التابعة للمخابرات الجزائرية، أن الأمر يشمل “السلع الإسبانية المنشأ والمستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي” وتابع “يأتي ذلك بالتزامن مع منع دخول وخروج السلع من وإلى إسبانيا من الجزائر”
ويواجه المتعاملون الإقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.
وكانت الجزائر قد منعت الإستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو المنصرم، وأجمع خبراء إقتصاد على أن قرار الحكومة الجزائرية بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
