من نصدق؟..وزيرة الطاقة: المغرب غير محتاج إلى لاسامير واليماني لبلبريس:تشغيل المصفاة سيخفف من وطأة الأسعار-فيديو

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن إعادة تشغيل مصفاة سامير المحمدية، هو ملف معقد جدا بسبب مشاكل عميقة تراكمت لمدة عشرين سنة، ما بين المستثمر والحكومة المغربية، وهو ملف معروض على أنظار القضاء الدولي، كما أنه ملف  إستثماري، أكثر منه ملف يمس قطاع المحروقات.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة سامير، على المدى القصير، معلنة أن الحكومة تفكر في حلول أخرى، لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير.

وحول أهمية تأمين السيادة الطاقية بالمغرب، قالت الوزيرة إنها سيادة ليست مرتبطة بمشكلة المحروقات فقط، لأن المشكلة المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي أساسا هو النجاح في تدبير ملف الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، وفي الثمانية أشهر الأخيرة  إشتغلت الحكومة عليهما كثيرا، تقول الوزيرة بنعلي.

وأوضحت بنعلي على هامش إستضافتها في برنامج حديث مع الصحافة مساء أمس الأربعاء، على القناة الثانية، أن تكرير البترول في 2022 تغير، ولم يعد كما كان في سبعينيات القرن الماضي، ولكي يتوفر المغرب على مصفاة لتكرير البترول وتخزينه بمواصفات تنافسية لابد أن تكون هذه المنشأة النفطية تعادل أربع مرات حجم مصفاة لاسامير حاليا، مؤكدة أن  سؤال  إعادة تشغيلها من عدمه غير مرتبط بالجواب عن أزمة المحروقات في سنة 2022 التي يمر منها المغرب.

وأعلنت الوزيرة بنعلي، أن تصور الوزارة شفاف في تدبير هذا الملف من أجل الحفاظ عل  مصالح ثلاثة فئات، كاشفة أن الحكومة إجتمعت مع ممثلي العمال في مصفاة سامير وتفاعلت معهم من أجل إيجاد حلول إقتصادية ومالية للمصفاة.

كما سعت الحكومة حسب بنعلي، إلى الحفاظ على مصالح الحكومة، كاشفة أنه إذا أرادت الدولة الإستثمار في هذه المنشأة بشكل فعال  لابد لها من أموال وإمكانيات، لتكون مستثمرا فاعلا ويكون لها الحق في إبداء رأيها أيضا.

كما أوضحت المسؤولة ذاتها، سعي  وزارتها  بإعتبارها معنية بالتنمية المستدامة، إلى حفظ مصالح سكان المحمدية الذي باتوا يشتكون من التلوث الصناعي، وقالت :”نحن نشتغل على مجموعة من السيناريوهات لضمان مصالح هذه الفئات، وستعلن الحكومة عن الحلول في أقرب وقت مناسب بما في ذلك ملف التخزين”.


في المقابل قال الحسين اليماني،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والكونفدرالية الديموقراطية للشغل:"اليوم سعر المادة الخام هو 7 دراهم للتر الواحد، ونشتريها مصفاة من السوق الخارجي ب 11 درهما، ولو اشترينا المادة الخام وقمنا بتكريره في المغرب سيصبح الثمن 9 دراهم بالاضافة الى مصاريف الضريبة وما الى ذلك سيصبح سعر البنزين ب14 درهما، ما يعني ان وجودية لاسمير سيخفض درهميا على المغاربة"

وعلى مستوى اقتناء النفط من الأسواق الدولية، أوضح اليماني،"ّ أن الفاعلين في سوق المحروقات يقوم بالاقتناء المشترك والتخزين المشترك وهو ما يتنافى مع المنافسة الحرة، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة لم يقم بالدور المنتظر منه في مجال المراقبة، بالرغم من تقارير صادرة في موضوع المحروقات، وعليه أن يعود إلى فتح هذا الملف ويوضح للرأي العام ما الذي حصل فيه، مؤكدا أن المجلس مؤسسة دستورية وعليه أن يقوم بدوره."

وعلى مستوى أثر التشغيل على أسعار المحروقات، قال اليماني:" إن إعادة تشغيل “سامير” سيخفف من وطأة الأسعار، ومن يقول إن تشغيلها لن يؤثر على الأسعار فإنه يتحدث عن جهله، والتوجه العالمي اليوم هو العودة إلى صناعة التكرير وتعزيزها في عدد من الدول سواء المنتجة أو غير المنتجة للنفط."


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.