عواطف حيار..عندما "تترافع"المرأة /الوزيرة عن كل أشكال التمييز ضد المرأة في الملتقيات الدولية

ترأست وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار،بمدينة جنيف، وفد المملكة المغربية في فعاليات الحوار التفاعلي لمناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة; المعروفة أيضا باسم "سيداو"، التقرير الوطني الذي تقدم به المغرب.

ويشمل هذا التقرير الوطني التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة الخاص بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الرقي بوضعية المرأة مدخل أساسي  للنهوض بحقوقها

وفي كلمة أمام اللجنة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة،  عواطف حيار، التي تقود وفدا يتألف من ممثلين لمختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، مختلف الإنجازات التي حققها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق المرأة، وكذا الأوراش والإصلاحات المنفذة بالمملكة في مختلف المجالات التي تشملها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وأوضحت  حيار أن هذا الحوار التفاعلي يأتي لتقييم جهود المغرب في مجال تنفيذ مقتضيات هذه الإتفاقية، في سياق دولي يتميز بدينامية متزايدة لمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17، والتي يشكل الرقي بوضعية المرأة مدخلا أساسيا لبلوغها وفقا للهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وفي تطابق تام مع مبدأ "عدم ترك أي شخص على الهامش".

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على جهود المغرب التي يعكسها التقرير الوطني الذي أعدته المملكة المغربية سنة 2020، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1/70، وخصوصا دعوتها لتتبع منتظم للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذا توصيات اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقدة في أبريل 2022 لتقييم إنجاز الأهداف المذكورة.

 

المغرب إنخرط بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية "النساء، السلم، الأمن"

وحسب  حيار، فإن المملكة إنخرطت بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية "النساء، السلم، الأمن"، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسة على إعتبار النساء "عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار".

وأكدت أن إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة المغربية الخاص بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إعتمد منهجية تشاركية وتشاورية شارك فيها 32 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية، كما شملت المشاورات مجلسي البرلمان. وعلاوة على ذلك، تم إدراج مقترحات ما يزيد عن 76 جمعية من المجتمع المدني في الصيغة النهائية للتقرير.

وأبرزت أن التقرير يغطي مجهودات البلاد على مدى 14 سنة تقريبا، وهي فترة شهدت خلالها المملكة المغربية دينامية حقوقية مست كل المجالات، وكانت لقضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، النصيب الأوفر من إهتمامات القطاع العام والجماعات الترابية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما ساهم في مباشرة الدولة للعديد من أوراش الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، وإعتماد مجموعة من الإستراتيجيات والخطط والبرامج وفق مقاربات ومداخل متعددة، أبرزها مقاربة التنمية المبنية على حقوق اللإنسان والإستثمار في الرأسمال البشري، ومقاربة النوع الإجتماعي، والمقاربة المجالية، والتدبير المرتكز على النتائج والحكامية الجيدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة حظيت في الدستور بمكانة مركزية، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، ونص في فصله السادس على أن تعمل الدولة "على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية".

تطور تمثيلية النساء في المؤسسات التشريعية

وتوقفت حيار عند مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.وحسب الوزيرة، فإن تمثيلية النساء بمجلس النواب عرفت تطورا ملحوظا، إذ إنتقل عددهن من 81 امرأة أي بنسبة 20,5 بالمائة سنة 2016، إلى 96 امرأة في سنة 2021 اي بنسبة 24,3 بالمائة، مشيرة إلى إعتماد المملكة لمجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية الهادفة إلى إقرار المساواة وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.

وأضافت أن الحكومة تضم ست وزيرات بحقائب وازنة بدل وزيرة واحدة في سنة 2016. كما إنتخبت امرأة رئيسة لجهة كلميم-واد نون وتم إنتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات المملكة. وإنتخبت ثلاث نساء عمدات لمدن كبرى هي الرباط، الدار البيضاء ومراكش.

ولفتت إلى أن النساء تترأسن مجالس دستورية منها على الخصوص، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات والهيئة العليا للإتصال السمعي-البصري.

وحسب الوزيرة، فإن المملكة، إيمانا منها بأهمية التخطيط  الإستراتيجي، وتفعيلا لمضامين الدستور الداعية إلى وضع وإعداد سياسات تروم النهوض بأوضاع النساء وتمتيعهن بجميع الحقوق المعترف بها للجميع، تعتمد مقاربة جديدة علمية، مبنية على التشخيص من خلال الدراسة المتعددة الأبعاد، التي تمكن من تجميع وتحليل المعطيات عبر منظومة إحصائية متطورة، هدفها بلورة وتصحيح الإستراتيجيات والخطط والبرامج، وغايتها الأساسية فعلية الحقوق، وكذا إعتماد مقاربة النوع في التخطيط الإستراتيجي على المستوى الترابي، مع وضع مؤشرات محددة وإشراك كل الفاعلين عند الإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم.

وذكرت الوزيرة في سياق متصل، بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 09 يونيو 2022 على مرسوم يقضي بإحداث "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

 

المغرب فتح أوراشا كبرى للنساء

وسجلت أن المغرب عمل على فتح أوراش كبرى، غايتها توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال دعم الإقتصاد والإستثمار في الرأسمال البشري، وهي الأوراش التي تعد المرأة من أكبر المنخرطين فيها والمستفيدين منها، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط المغرب الأخضر 2008-2020، صندوق التنمية القروية، إعتماد الّإستراتيجية الوطنية "الجيل الأخضر" (2020-2030)، إصلاح منظومة العدالة وورش الحماية الإجتماعية.وشددت الوزيرة على أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاتفاقية، وعلى هذا الأساس إعتمدت المملكة مقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل والزجر، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء.

وسعيا إلى تعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف التي قد تمارس ضدهن، تم إعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.

وإغتنمت حيار هذه المناسبة للتأكيد على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 بإعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية نجحت في تعبئة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة من أجل العمل التشاركي والتقائية التدخلات للقضاء على هذه الظاهرة.

 المغرب مستعد لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع كل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

وقالت إنه "على الرغم من المكتسبات المحققة في تنفيذ مقتضيات الإتفاقية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا واعون بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في مجالات تعتبرها المملكة مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وضمان إستقلاليتها"، لافتة إلى أن أبرز إنشغال في هذا الإطار هو مجال التمكين الإقتصادي والسياسي، ومواصلة المجهودات للقطع مع الإفلات من العقاب في مجال محاربة العنف وتطوير سبل الإنصاف والولوج إلى العدالة... ".

وحرصت الوزيرة على إبراز تميز المرحلة السياسية الحالية للمملكة، بوعي سياسي قوي وقناعة راسخة بضرورة تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة.

وجددت حيار، أيضا، التأكيد على إستعداد المملكة لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع كل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عامة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على وجه التحديد، بشراكة مع كل المتدخلين والمعنيين، لاسيما جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وخلصت إلى القول إن انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيشكل فرصة لمواصلة التفاعل المستمر مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتمرينا دائما من شأنه تطوير الممارسات الجيدة للمملكة في حماية حقوق النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.

 

و أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة، وذلك بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت اللجنة، التي درست التقرير المقدم لها من طرف المغرب، "التدابير التي اتخذتها المملكة لفائدة حقوق المرأة"، مسجلة أن المملكة "تلقت التهنئة من طرف خبيرة تابعة للجنة، وذلك بخصوص الإجراءات الإرادية المتخذة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بغية الارتقاء بحقوق النساء المنصوص عليها الآن ضمن مدونة الأسرة".

وحسب المصدر ذاته، فإن "خبيرة أخرى نوهت بحظر الدستور المغربي للعام 2011 جميع أشكال التمييز - وهو مقتضى تكرر في عدة نصوص قانونية".

وخلال فحص تقرير المغرب، تمت إحاطة أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بأوجه التقدم المحرزة من طرف المغرب على درب تكريس حقوق النساء، لاسيما في المجالات التي تغطيها .

وفي خاتمة عرضها اكدت الوزيرة : “على الرغم من المكتسبات المحققة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا واعون بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في مجالات تعتبرها المملكة مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وضمان استقلاليتها”، لافتة إلى أن أبرز انشغال في هذا الإطار هو مجال التمكين الاقتصادي والسياسي، ومواصلة المجهودات للقطع مع الإفلات من العقاب في مجال محاربة العنف وتطوير سبل الانتصاف والولوج إلى العدالة… “.

وحرصت الوزيرة على إبراز تميز المرحلة السياسية الحالية للمملكة، بوعي سياسي قوي وقناعة راسخة بضرورة تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة.

وجددت السيدة حيار، أيضا، التأكيد على إستعداد المملكة لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع كل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عامة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على وجه التحديد، بشراكة مع كل المتدخلين والمعنيين، لاسيما جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وخلصت إلى القول إن إنضمام المغرب للبروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيشكل فرصة لمواصلة التفاعل المستمر مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتمرينا دائما من شأنه تطوير الممارسات الجيدة للمملكة في حماية حقوق النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن. تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.