عاد الجدل المثار حول التغطية الصحية للوالدين من جديد للبرلمان، حيث جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية امس الإثنين، دعوتها الحكومة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات لتوفير الحماية اللازمة للأشخاص المسنين.
وجددت البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية ذاتها، إثارة انتقادات حزبها الموجهة إلى الحكومة بسبب سحب الأخيرة مَشروع قانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، مُطالبة بالبدائل التي تطرحها الحكومة ومنها “مدخول الكرامة” الذي وعدت به الحُكُومة.
في معرض جوابه عن هذه المطالب، يرى البرلماني عن فريق الأصالة والمُعَاصرة بمجلس النواب، هشام المهاجري، بأنه “لا معنى لهذه التغطية في ظل التحضير لتعميم الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة.
الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار لم تستسغ انتقادات العدالة والتنمية لتأخر الحكومة في تنزيل وعودها الانتخابية المرتبطة بفئة المسنين، وذكرت الحزب بأنه كان المسؤول عن تدبير هذه الوزارة خلال السنوات العشر السابقة، وقالت “عدد الأشخاص المسنين كنعرفوه شحال هادي، علاش ماكانتش سياسة أسرية تأخذ بالاعتبار أربعة ملايين علاش ما اشتغلتوش عليها”.
يذكر أن مشروع قانون التغطية الصحية، صادق عليه المجلس الحكومي في نهاية سنة 2016 في ولاية حكومة عبد الإله ابن كيران، وهو المشروع الذي كان يندرج ضمن مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا.