صُدم العديد من أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام ضائقة مالية بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء كورونا، بما أسموه “جشع الأبناك” المغربية وعدم التزامها بتوصيات لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الأوامر الملكية.
وعلمت بلبريس من مصادر عاشت التجربة مع الأبناك، أن هذه الأخيرة تفرض شروطا غير معقولة بتاتا خاصة وأننا في حالة استثناء فكيف يمكن للمؤسسة البنكية أن تفرض على أرباب المقاولات المتضررة مجموعة من الوثائق مع العلم أن الدولة بكل مؤسساتها تتجه إلى رقمنة المعاملات الإدارية لتجنب الإصابة بوباء كورونا.
وأضافت المصادر نفسها، نحن في حالة طوارئ صحية ومحاولة لاسترجاع وهج الاقتصاد الوطني بعد جائحة استمرت لسنوات، والمقاولات هي شريان الاقتصاد الوطني، وجب على الأبناك تطبيق توصيات لجنة اليقظة الاقتصادية وليس تجاوزها ومحاولة تحقيق الربح على حساب الظرفية.
وبلغت نسبة رفض طلبات التمويل المقدمة لدى البنوك في إطار برنامج “انطلاقة” أكثر من الثلث، وهو مستوى أثار قلق السلطات المالية، وعلى رأسها بنك المغرب. ويسعى برنامج “انطلاقة” الذي أطلق سنة 2019 إلى مواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، لكن المشروع واجه عدداً من المشاكل، من بينها نسبة رفض طلبات التمويل.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في وقت سابق، إن نسبة الرفض على مستوى البنوك تفوق الثلث، معتبرا أن هذا الأمر “ليس طبيعياً”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الفئات التي يستهدفها برنامج “انطلاقة” يجب أن تحظى بالمواكبة، خصوصاً في ما يهم إعداد ملفات التمويل البنكي، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى سياسة للمواكبة لتدعيم المشاريع لتكون ملفاتها التمويلية كاملة تسمح للبنك بالانتقال بشكل سريع نحو الموافقة على التمويل وليس الرفض.
كما شدد الجواهري في هذا الصدد، على أهمية التنسيق بين المراكز الجهوية للاستثمار وتصنيف الشركاء الذين يمكنهم تقديم مساهمات على مستوى طالبي قروض “انطلاقة”، لإيجاد إطار عمل ملائم ومتكامل وبسيط لوضع الملفات البنكية والتمكن من الولوج إلى التمويل.
وحسب المعطيات التي قدمها والي البنك المركزي فقد تلقى الأخير تقارير حول حالات احتيال في إطار برنامج “انطلاقة”، موردا أن بعض الحالات انتهت بالمتابعة القضائية، من بينها حالة بنك يتابع طالب التمويل ومدير وكالة بنكية بسبب الرشوة.
وعلى رأس هذه الأبناك نجد مجموعة القرض الفلاحي، بسبب الخروقات المالية والإدارية، وعدم تطبيق المشاريع الملكية، حيث كشف تقرير سابق، عدم تناسب تطور ودائع العملاء مع تطور الالتزامات أحد أهم أسباب تعرض القرض الفالحي لمخاطر السيولة،إذ أن متوسط معدل النمو السنوي للودائع سجل خلال السنوات الأخيرة نسبة 5,3 %في حين أن هذه النسبة بلغت 5,6 %بالنسبة للالتزامات.
ولم يتقيد القرض الفلاحي للمغرب بالمقتضى الاحترازي الخاص بالسيولة والمفروض من طرف بنك المغرب، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيام بعمليات أموال ذاتية من المستوى الاول والثاني )نسبة سيولة 100 % ونسبة سيولة على المدى القصير 113.)%،، بل إن بعض مسؤولي بالقرض الفلاحي يرفضون حتى استقبال الزبناء للاطلاع على مصير ملفاتهم.
ضدا على الوثيقة الدستورية التي أكدت على دسترة الحق في الوصول إلى المعلومة.
كما أدى تدبير القرض الفلاحي للمغرب لهذه الوضعية الصعبة من حيث السيولة إلى تركيز الودائع على عدد محدود من المودعين وزيادة كل من التكاليف الناتجة عن اللجوء إلى عمليات السوق )خاصة عمليات توريق العقارات( وموارد العملاء بفوائد وكذلك إلى عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية في مجال جمع الودائع.
