مراجعة المينورسو والدعوة لاستئناف المفاوضات وسائل ضغط لتحقيق حل سياسي سريع في نزاع الصحراء
صبري الحو*
تقديم:
سبق للأمانة العامة للأمم المتحدة أن كونت لجنة لتولي تقييم عمل بعثاث حفظ السلام العالمية بما فيه بعثة المينورسو في الصحراء، وقد انهت اللجنة اعمالها وتسلمت الأمانة العامة للأمم المتحدة تقاريرها ووضعتها رهن وبين يدي مجلس الأمن لمناقشتها واتخاذ قرارات على ضوئها .
أولاً: التشخيص العام للتحديات التي تعترض جهود كافة بعثات حفظ السلام الأممية:
من جملة خلاصات اللجنة ودون الخوض في التفاصيل والجزئيات وخصوصيات مشاكل كل بعثة على حدة، فإن بعثات الأمم المتحدة التي تضطلع بحفظ السلام في بؤر متعددة تواجه تحديات كبيرة منها تلك المرتبطة بصعوبة ومشاق التوصل إلى حلول سياسية .
وبالاضافة الى ذلك توجد مجموعة من البعثاث وسط وفي خضم الصراعات الداخلية للدول، وقد يتقاطع الصراع أحيانا مع تهديدات أخرى أوسع نطاقا مثل الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، والتي قد تكون عابرة للحدود، أو العنف واسع النطاق ضد المدنيين، واستهداف حفظة السلام.
و يظهر من الجدول المؤقت لجلسات مجلس الأمن سواء في شهر شتنبر أنه أدرج جلسة يوم الجمعة 27 شتنبر 2018 لمناقشة تقرير فريق المينورسو لاستكمال المراجعة المستقلة برئاسة الديبلوماسية البريطانية السيدة ديان كورنر Diane Corner، والتي سبق لها أن كانت على رأس بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى مينوسكا (MINUSCA )، وهو نفس النقطة المدرجة في 11 أكتوبر كما يظهر من لائحة جلسات المجلس لشهر أكتوبر حيث سيقدم رئيس البعثة الكندي كولين ستيوارت بحضور رئيس قسم الشؤون السياسية احاطة المجلس بتشاطاتها .
وغذاة دراسة المذكرة والتقرير حول البعثة وجه هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مباشرة كتابا إلى الأطراف يدعوهم فيه الى محادثات مباشرة في دجنبر، وترصل منهم برد ايجابي، فهل هو كشف لمعالم خريطة طريق الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لكيفية إدارتهما وتسييرهما لملف النزاع تلعب فيه المينورسو دورا مؤثرا وناجعا فيه ؟ وأي دور وتدخل للأطراف فيه؟
أولاً: اختلاف نظرة ومواقف الأطراف تجاه بعثة المينورسو يحكمه اختلاف المنطلقات و اختلاف الأهداف والغايات ؟
ألف؛ الولايات المتحدة الأمريكية رغبة المراجعة لعمل المينورسو يحكمه الرغبة في تقويتها لانتاج حل سياسي: نبدأ دراسة هذه المواقف بوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصرارها على برمجتها دراسة المذكرة خلال رئاستها الدورية والحالية لمجلس الأمن، ولكونها من مهندسي ومخططي المراجعة من أصلها، وتتعدد الحج والأدلة على نوع التصور الذي ترغب فيه؛ منها سبقية تقديمها لتوصية الى مجلس الأمن تدعوه لتوسيع مهام البعثة ليطال حقوق الانسان، وحرصها الشديدعلى عودة عناصرها بعد طردها المغربي الذي اعقب تصريحات بان كي مون، اضافة الى اعتماد الولايات المتحدة لقانون قلص من حجم مساهماتها المادية للبعثة الى النصف.
وفي اطار دراسة الموقف الأمريكي من البعثة نستشهد بماورد وفي اطار تصريح عام وشام في مداخلة رودني هيتر نائب نيكي هيلي المندوبة الدائمة للأمم المتحدة في مجلس الأمن في 29 من غشت 2018 خلال مداولات المجلس حول موضوع الوساطة والحل السلمي للصراعات، عندما اعتبر أن البعثة وباعتبارها آلية للوساطة من البعثاث الأممية الجامدة التي لا تقدم نتائج وأثر سياسي ملموس وسريع، مثلما لا تتولى عمل ومهمة الحماية والمراقبة، بل في نظره تتطبع مع الأمر الواقع الذي يفرضه عليها الأطراف.
ولأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة بالعمل والدور والاختصاص الذي تقوم به بعثة المينورسو حاليا فقد حكمت عليها بتقليص حجم المدفوعات المالية التي تقدمها، وخفضتها الى حدود اكثر من النصف وبالضبط الى 8,4 مليون دولار.
وتضغط أمريكا من أجل جعلها آلية تمارس الضغط على الأطراف لاحراز تقدم سريع في العملية السياسية عن طريق تعزيز وظائفها بمهام جديدة و اعطاء موظفيها اختصاصات واسعة، وفك القيود على تنقلاتهم في اتصالاتهم، وتجهيزها بمعدات تكنولوجية متطورة لاحكام المراقبة، والكل من أجل وفي سبيل جعلها فعالة وناجعة، لتلعب دورا سياسيا ضاغطا ولربما منافسا في عمليات واجراءات صناعة وانتاج الحل بمشاركة الأطراف، كطموح وأمل مرغوبين، او باستقلالية عنهم في حالة جمودهم وتصلبهم .
باء: المغرب تـمَلَّكَهُ إحساس قدرته على تمام الحل، والمينورسو والتدويل يعرقلانه؟
أما المغرب فإنه يؤمن بقدراته الذاتية والشخصية في صناعة الحل بيديه، وأن الذي يعيقه ويعرقله هو بعثة المينورسو المتواجدة على الأرض، ولا يقلقه في شيء اختيار مجلس الأمن انسحابها وفقا لسابق احدى خلاصاته وفرضياته في عهد كوفي عنان، و، وينطلق المغرب حسب ايمانه في من حيازته للأرض، وممارسته لكامل وكافة مظاهر وأوجه السيادة على الاقليم ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني.
إضافة الى إيمان الساكنة بانتمائها المغربي ، فهي انخرطت واندمجت اقتصاديا وسياسيا، والفرق شاسع وبيِّن مقارنة بين وضع الاقليم تنمويا وماهو عليه في المخيمات ومع دول الجوار، وانتفاء ذات الفارق مع باقي اقاليم وجهات المغرب.
و من تم فان المغرب لايقبل مثلما لا يرضى بأي تعديل في اختصاصات البعثة، ويجعله بمثابة مس بسيادته وتبخيس لمؤسساته الوطنية، وتأسيس لنزع الشرعية لتواجده وعلاقته بالاقليم والساكنة، ومحاولة دس الشك لديه بادعاء أنه "قوة إدارية" فقط.
جيم: البوليساريو والجزائر حبيسي تنزيل تسمية المينورسو على اجراء الاستفتاء؟
وفي مقابل نظرة المغرب فان البوليساريو ظل لصيقا ومحتميا بتسمية المينورسو في كونها اختزال لبعثة الأمم المتحدة لاجراء الاستفتاء في الصحراء، و بقي جامدا عند المطالبة باسترجاع البعثة لولايتها في اجرائه، دون أن ينتبه إلى كون البعثة مرتبطة بالهدف وليس بآليات واجراءات وطرق ووسائل إدراك الحل والنتيجة ، وهو نفس رأي الجزائر.
هاء: ديناميكية وتطور موقف مجلس الأمن من صيغة الحل:
إن الاستفتاء ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة من أجل الحل، وإن الأمم المتحدة إستحال عليها تحديد شروط وأركان هذه الوسيلة القانونية الشكلية فانتقلت بحثا عن تحقيق الهدف في جوهر السياسة عن طريق التوافق عليه.
فطبيعة الحل خلال فترة خطة التسوية كان هو تحقيق سلام عادل ودائم، ثم تطور بعد استحالة حصر الجسم والقاعدة الانتخابية الى اعتماد الحل السياسي المتوافق عليه، وعمد مجلس الأمن وبتوصيات من الأمناء العامون الى اجراء تغيير في تراتبية الأوصاف؛ بتحديد ووضع السياسة كأولوية جوهرية وجعل القانون في المرتبة الثانية، وعلى مستوى الشكل فقط منذ 2006 القرار 1675 وتقرير الأمين العام س 249 والقرار 1773/2007، وتم الاستغناء عن الاستفتاء لعدم وجود الحاجة اليها، ولاستحالة اجرائها تبعا للمشار اليه اعلاه.
ولم تقف ديناميكية التعريف بمواصفات الحل عند ذلك الحل السياسي المتوافق عليه، بل عرفت زيادة في التعريف بالوصف سنة 2018 بمقتضى القرار 2414 بأن جعلته حلا سياسيا وواقعيا، وهذا التطور في طبيعة الحلول هو من صميم عمل مجلس الأمن كهيئة تنفيذية وتقريرية في منظمة الأمم المتحدة.
دال: الأمانة العامة للأمم المتحدة وتحدي نجاح بعثاثها في تحقيق آثار سياسية سريعة و في توفير الحماية؛
إن الأمانة العامة للأمم المتحدة اختارت .بمقتضى توصيات التقرير( مراجعة قرار مجلس الأمن عدد 1429 وتاريخ 30 يوليوز 2002، و التوصية 37 من تقرير الأمين العام بتاريخ 23 يوليوز 2004تحت رقم 325/2004/s)مطالبة مجلس الأمن الاستمرار في تمديد ولاية بعثة المينورسو، وتنبه مجلس الأمن حاليا بخطورة اختياره انسحاب البعثة أو وجودها في وضع عدم قدرتها في أداء مهمتها في مراقبة وقف اطلاق النار وتدهوره واستئناف اعمال عدائية وفقا للتعبير الوارد في تقرير المراجعة والتقييم الحالي.
وقد سبق لها التكهن من ذي قبل أن عدم قدرة البعثة سيفسح الباب أمام احتمالين: الحرب الشاملة في المنطقة أو فتح المجال والمنطقة أمام الارهابيين، وهو ما يشكل خطر على أمن المنطقة وأمن وسلامة موظفيها الفقرة 95 من التقرير سين 355/2016 والقرار 2285/2016، وهي نفس استنتاجات تقرير لجنة مراجعة عمل المينورسو الذي قدم للأمين العام في 3 شتنبر 2018.
ولا تواجه بعثة المينورسو هذه المخاطر وحيدة بل إن بعثاث حفظ السلام في العالم تلقى نفس المخاطر والصعوبات، ولهذا فان مجلس الأمن اعتمد أثناء رئاسة اثيوبيا له في السنة الماضية القرار عدد 2017 / 78 23 باصلاح عمليات حفظ السلام، من أجل تعزيز فعالية بعثات حفظ السلام حول العالم.
وللاشارة فإن الحديث عن خطط المراجعة ليس جديدا بل قديم وكانت هنالك خطة الابراهيمي سنة 200وايبو 2015، فتقرير الأول يعتمد على تعزيز امدادات وعناصر البعثاث كلما كانت هنالك ضرورة بينما تقرير إيبو فهو يركز أكثر على النجاعة، والتقرير الحالي تحت اشراف جوتيريش فيعتمد على التحديث من أجل الفعالية، فهو ينهل من تقرير إيبو من خلال مبدأ النجاعة ويستبعد تقرير الابراهيمي باعتماد التحديث من أجل الفعالية بدلا من الكم والعدد.
فالأمانة العامة للأمم المتحدة تضطلع الى الرفع من الفعالية الميدانية للبعثة عن طريق تحديث الوسائل التي تستعملها في مهام الرصد والمراقبة والاستفادة الفضلى من التقنيات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة، والرفع من كفائتها في عملية الرصد العسكري التي تقوم بها.
وهي تستهدف بالخصوص،"... تعزيز الإنذار المبكر، وكفالة تحسين الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، والتحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار، والتواصل في مناطق الاضطرابات لنزع فتيل التوترات ومنع التصعيد..." التوصية 82 من مشروع التقرير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم في 29 اكتوبر.
ثالثا:مراجعة المينورسو والدعوة لاستئناف المفاوضات ومؤشرات الحل الوسط يعقده حساسية المرحلة:
لقد انصرم وقت طويل مابين مصادقة مجلس الأمن على قرار 690 بوقف اطلاق النار وانشاء بعثة المينورسو 29 ابريل 1991، وتطالب مجموعة من الدول والأمم المتحدة أو تضغط للتعجيل في التقدم لاحراز الحل والوصول اليه تحت طائلة تدخل مجلس الأمن لمشاركة الأطراف في الحل، وهو التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة258/ 2014، وقرار مجلس الأمن عن نفس السنة2152/2014، بل انه كان قد وضع عتبة محددة لذلك انتهت منذ ابريل 2015.
وسيرا على هذه الخطة والسياسة، فان مجلس الأمن يحث الأطراف على استئناف المفاوضات المباشرة، والتي توقفت منذ 2012 بعد عقد أربع جولات، كما يدعو مجلس الأمن دول الجوار الى لعب دور أكبر والانخراط بشكل ايجابي في عمليات البحث والتشجيع على الحل، وفي ذات الوقت فان مجلس الأمن يخاطب نفسه واعضاؤه باتخاذ قرارات صعبة.
ومن تم فان مستقبل المينورسو وطبيعة الرؤية المطلوبة او المراد اعدادها له، او تطويرها من أجله مرتبطة أشد الارتباط باجراءات تحقيق أثر سياسي في صيغة الحل ؟ أو طرح ووضع الحلول؟ أو يحاول اعدادالبعثة لتولي دور فعال في تنفيذ ووضع الخطة الممهدة لهذه الحلول؟ وتطبيقها؟ او تيسيرها؟ او مراقبة كل ذلك؟
رابعاً؛ مظاهر الضعف والخلل في عمل بعثة المينورسو الذي تداولت فيه لجنة المراجعة؟
لقد بحث تقرير المراجعة برئاسة البريطانية ديان كورنر في كيفية وضع وتنفيذ مقاييس معينة للعثة المينورسو وكيفية اعادة تنظيم هياكلها، وتعبئة وملاك واختصاص موظفيها لتحقيق اهدافها بكفاءة من جهة، والنظر في امكانيات اسخدامها للتكنولوجيا الحديثة للحد من المخاطر والحيلولة دون وقوع بعض الأزمات من جهة ثانية، والكل من أجل تحسين حماية القوة و النجاعة في تنفيذ ولايتها للوصول إلى الحل.
وهي مبادئ بمثابة تنفيذ لسابق طلبات مجلس الأمن الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش ومبعوثه الشخصي الجديد قبل تعيينه، والواردة حصرا في القرار 2351/ 2017، المادة 2و3من الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن، ومن تم فالارادة في تنشيط عمل بعثة المينورسو مصدره مجلس الأمن وليس الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويعتبر المغرب نوايا تعديل عمل المينورسو غير بريئة، ولم يتردد كما لم يتوان من ذي قبل في طرد جزء سياسي من البعثة أمام أول خطأ جسيم وقع فيه الأمين العام السابق بان كي مون ، في نفس الوقت الذي يفسر استقرار عملها في مراقبة وقف اطلاق النار، وهو ثبات وستاتيكو ترفضه الأمم المتحدة فحرص وتشبتت بعودة كافة عناصر وأجزاء البعثة، ورفضت الطرد والتقليم المغربي للجناح السياسي في البعثة، وضغطت من أجل استكمال عودتها كاملة، وانتهى الأمر بعودة جزء منها بعد أخذ تحفظ المغرب وشكايته على بعض العناصر من جنسية بلدان معينة التي يتهمها بغير المهنية في عملها بعين الاعتبار .
ودون الدخول في التكهنات بطبيعة الحلول التي اعدها خبراء الأمم المتحدة وماهيتها؟ وهل هو ارتباط حر على شاكلة علاقة جزيرة بورطوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة بريطانيا بارخبيلها من الحزر؟ او فيدرالية؟ أو كونفدرالية؟ أو حكم ذاتي ؟ أو تأكيد للوحدة؟ أو تقسيم فان مستقبل المينورسو يدور بين أربع فرضيات؟
أولا: استمرارها على نفس الوضع القائم الحالي، والاضطلاع بعملها الأول والأساسي في مراقبة وقف اطلاق النار وإزالة الألغام، وهو الاختصاص الذي استقر عليه عملها بدليل الوارد في الصفحة الأولى من موقعها الالكتروني وماورد في الفقرة 28 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عدد 698 وتاريخ 19 أكتوبر 2007، وهو موقف فرنسا والمغرب؟
ثانيا: الضغط على الأطراف من أجل تمكين البعثة من حرية أكبر وفك القيود على تنقلاتها وتحركاتها واتصالاتها، و تحديثها وعصرنتها بتزويدها بمعدات تكنولوجية وآليات جوية للتنقل والمراقبة( حوامات وطائرات وأجهزة المراقبة)، بزعم أن ذلك ينفع في احراز تقدم في العملية السياسية، وهو الموقف الأمريكي والبريطاني؟ و شرعنة تقاريرها السرية في اطار مراقبتها ورصدها لوضعية حقوق الانسان؟
ثالثا: الدفع المتطرف الى استعادة دورها الأساسي في اشارة محتشمة وضمنية الى الرجوع الى خطة التسوية، وعودة الحديث عن آلية الاستفتاء الذي تم استنفاذه لعدم حسم الأمم المتحدة في الجسم والقاعدة والكثلة الناخبة، وهو الموقف السابق للاتحاد الأفريقي الذي كان يطالب بتحديد موعد ثابت لاجراء الاستفتاء، قبل رجوع المغرب اليه، ونجاحه في توزيع وتفتيت الموقف الأفريقي ونزعه من بين أيادي الموظفين، وتركيزه في جهة سياسية ومتعددة، مع تأكيد اقرار الاتحاد بحصرية اختصاص الأمم المتحدة ودعمه للعملية السياسية التي يدبرها مجلس الأمن؟
الدعوة الى استئناف المفاوضات فرض أمر واقع على المغرب أو جزء من خريطة الطريق؟
خلاصة القول :
إن وجود بعثة المينورسو واستمرارها على حالتها حيوي لضمان تمام العملية السياسية واشهاد العالم بنهائية الحل، وهي على هذا المنوال والشاكلة مطلب المغرب في اطار مبادرته من أجل التفاوض لاقامة الحكم الذاتي شرط نهائية النزاع، درءا وقطعا من أن يشكل أي حل لبنة لمطالبات أو منازعات مستقبلية .
كما أن الضغط من أجل احتلال المينورسو لمكانة أو تولي دور جديد، أو استعادة اختصاص الاستفتاء الذي تم تجاوزه، يجعل ريبة طرف او أطراف تتفاقم بالنظر إلى الضرر والتغيير المباشر الذي يحدثه ذلك بمراكزها، وهو سبب وأسباب كافية لحدوث توترات أكيدة بالنظر الى حساسية المرحلة.
ذلك أن جميع الأطراف تفطنت الى اكتمال التحقيقات في النزاع، وجاهزية الحل، و أن أي تفريط أو خطأ، هو بمثابة تقهقر أكيد في رتبته، وإن أي ضغط عليها يشكل سببا كافيا لاندلاع أزمة واندلاع أعمال عدائية، وهو ما يفسر أحداث صيف 2016 في الكركارات، وأزمة رفض المغرب لأي تهاون أممي ازاء تصرفات البوليساريو في المنطقة العازلة في فبراير ومارس وابريل من هذه السنة 2018.
وفي هذا الاطار يمكن استحضار سبقية تبني مجلس الأمن بمقتضى القرار 2351 /2017 بعض توصيات الأمين العام منها إستعادتها لكل صلاحياتها، وحريتها في التنقل والاتصال مع كافة المحاورين، وفي حرية وصولها دون قيود ولا شروط. دون أن يعتمد توصية الأمين العام المرتبطة بتمكينها من استرجاع مهمتها الاساسية، لأن مجلس الأمن يرى أنه من العبث العودة الى مربع العجز والسقوط وتكراره.
أضف إلى ذلك فإن العجالة في طرح وفرض الحلول أو الاكراه عليها ويايعاز من الولايات المتحدة بدعوى تغيير أولوياتها الاستراتيجية في شمال افريقيا، ودون مراعاة للأوضاع والمعادلات القائمة، ودون الجواب على توضيحات الأطراف وطلباتهم وشروطهم، ودون اهتمام بتشعب علاقات النزاع بأمن واستقرار المنطقة قاطبة، وتأثيره على أمن دول الجوار في الشرق والجنوب كما في الشمال سيفجر المنطقة،
وسيعطي فرصة أخرى لتدويل النزاع، و منفذا لتوغل قوى أخرى في المنطقة منها الصين وروسيا وتعقد وتمدد النزاع بشكل عميقين، .
محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي_الهجرة ونزاع الصحراء.
من إدارة المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات.
