قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يومه الإثنين 11 أكتوبر، إيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف” السجن المحلي بوركايز، بعد إستنطاقه أوليا على خلفية الإشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى.
ويأتي إيداع المدير السجن بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة، وذلك على إثر شكاية لمقاول أبلغ الجهات القضائية المختصة أن المشتبه فيه طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة، حيث أسفر الكمين الذي تم وضعه لمدير “لاراديف” عن ضبطه بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20ألف درهم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على وجود معطيات حول ضبط مبالغ تقدر بملايين السنتيمات، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
وسجل الغلوسي أنه في مثل هذه القضايا وعند إنتقال الشرطة القضائية إلى منزل المشتبه تورطهم في قضايا الرشوة والفساد فإنها تعثر على خزائن لأموال ومجوهرات وساعات فاخرة وأشياء ثمينة، ناتجة في غالب الأحيان عن جرائم لها ارتباط بالمراكز الوظيفية للمتهمين.
ودعا رئيسحماة المال العام، إلى التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع، والحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة بمجرد فتح بحث قضائي، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم.
واعتبر الغلوسي أن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها تشكل أرضية لفتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال، وهو مايفترض القيام به تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، والتي تشكل مساسا بأمن واستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة.
الغلوسي، دعا وزارة الداخلية للإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع الوكالة “لاراديف” بفاس وإحالة ناتجه على الجهات القضائية المختصة، لتحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين، خاصة وأن هناك حديثا عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة.
