القوة الاستقلالية الهادئة والمتنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة والقضايا الراهنة - فيديو-

قال الأمين العام لحزب  الاستقلال نزار بركة إن دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق احتقان دبلوماسي غير مسبوق مع الجارة إسبانيا، التي استقبلت على أراضيها المدعو "ابراهيم غالي بوثائق مزورة وهوية مُنتحَلة وطرق ملتوية، وهو ما لا يليق بدولة ديمقراطية من المفروض أن يسودها القانون وحرمة واستقلالية القضاء، خصوصا أن المعني بالأمر متابع أمام القضاء الإسباني بجرائم خطيرة ضد الإنسانية وممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.

وأوضح بركة أن الدبلوماسية المغربية تصدت بكفاءة واقتدار، لمناورات السلطات الإسبانية من خلال فضح سلوكها العدائي ضد المصالح العليا لبلادناودحض الادعاءات التي ساقتها لتبرير استقبال  شخص يُنَاصِبُ بلادنا العداء، في خرق سافر للقانون واستهتار بالمصالح الحيوية لبلد جار وشريك استراتيجي، في إشارة إلى استقبال مدريد لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأزمة الدبلوماسية تفاقمت بين المملكتين وارتفع منسوب التوتر بعد عبور حُشودٍ من القاصرين والمهاجرين السياج الحدودي صوب ثغر سبتة المحتل، حيث استغلت السلطات الإسبانية الحادث للتغطية على السبب الحقيقي للأزمة وتحوير الاهتمام فيه للتهرب من مسؤوليتها في نسف أسس الشراكة وحسن الجوار بين البلدين، وهو ما عجل باستدعاء المغرب لسفيرته المعتمدة بمدريد للتشاور، يضيف بركة.

وأكد الأمين العام لحزب الميزان أنه بعثت كأمين عام للحزب، رسالة إلى “بابلو كاسادو” رئيس الحزب الشعبي الإسباني، أكدت رفض الحزب للسلوك غير اللائق للحكومة الإسبانية، لما ينطوي عليه من إساءة وضرب للشراكة وقواعد حسن الجوار بين البلدين، موضحا أنه عبر لكسادو عن امتعاض وشجب الحزب، كما هو حال جميع مكونات الشعب المغربي، واصفا القرار بمثابة خذلان للمصالح المشتركة، وأنه قرار غير مقبول، وغير مناسب وغير ودي، وذكرت بأن العلاقات بين البلدين، كانت دائما موسومة بطابع التميز، الذي يَفرض على الطرفين واجبات والتزامات وحقوق مشروعة تجاه بعضهما البعض، منبها إلى ضرورة الحفاظ على هذا التميز وعدم السماح برهن مستقبل البلدين اللذين تجمعهما قرون من التاريخ والطموحات المشتركة.

ودعا المصدر ذاته إسبانيا إلى مراجعة سياستها غير الودية تجاه المغرب والتحلي بالواقعية وبروح استشرافية لمستقبل العلاقات بين البلدين،داعيا إلى تحديد موقفها من القضية الوطنية،خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وإلى دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية.

وأكد بركة ان حزبه يتطلع إلى صحوة جديدة لمختلف مكونات الأمة وقواها الحية بما فيها الشباب، للالتفاف حول ثوابت الوطن ومقدساته ولتعزيز روابط الانتماء بأبعادها الوجودية والوجدانية والاجتماعية في ظل الحاجة المتجددة لجبهة داخلية قوية متماسكة للتصدي للمتربصين بالوحدة الترابية للمملكة، ولمواجهة التحديات المطروحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، في سياق وطأة التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، قال بركة إن هذه الدورة للمجلس الوطني، تتزامن مع تقديم مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا بين يدي جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وقد تشرفت، إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية، بحضور الإعلان الرسمي عن مخرجات هذا المشروع الهام، وهو حضور له رمزية قوية، كمايترجم الأهمية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك بخصوص أدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطن، وتدبير الشأن العام، وفق مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

وسجل "الميزان" بارتياح كبير إشراك الأحزاب، كقوة تعبر عن إرادة واختيارات المواطن، في مسلسل إعداد وتقديم هذا النموذج التنموي الجديد، واعتبارها شريكا في التفكير حولتوجهاته ومضامينه، وكذاالتنزيل لتوصياته الوجيهة، في أفق إبرام "ميثاق وطني من أجل التنمية" بين كل القوى الحية، بروح بناءة وحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة.

وأشار إلى أن  حزب الاستقلال كان في صدارة الهيئات السياسية التي انخرطت منذ البداية في إنضاج التفكير الجماعي حول النموذج التنموي الجديد، وتم التداول  حول تصور الحزب لهذا النموذج في مختلف مؤسساته التقريرية والتنفيذية (هنا بالمجلس الوطني في دورة أكتوبر 2018)، قبل أن يتم رفعه إلى الديوان الملكي في 11 يناير 2019، والترافع حول مقترحاته  التعادلية المبتكرة أمام اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، مُشددين على ضرورة المدخل السياسي في بناء هذا النموذج الجديد.

وأوضح بركة أنه مشروع رائد يستهدف تجديد النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه، والذي نريد له أن يُرْسي دعائم مشروع مجتمعي بجيل جديد من المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور للجميع وبمقاربة شمولية تستحضر البعدين الاجتماعي والمجالي وتنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن، يقوم على الاقتسام العادل والمنصف للثروات والحقوق والالتزامات، ويجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية.

وتابع :"مشروع يجب أن يشكل في تقديرنا محطة لحوار وطني حقيقي يفضي إلى تملكه من طرف جميع المغاربة الذين ساهموا في إنضاجه، وأن يتوج بإرساء ميثاق وطني من أجل التنمية، يحدد التوجهات والاختيارات الكبرى التي يتعين على بلادنا اعتمادها في السنين المقبلة وأن يتم تنزيله بروح إصلاحية خلاقة ومبدعة تركز على تحقيق تعزيز السيادة الوطنية، من خلال تقوية الأمن الغذائي والأمن الصحي، والاقتصادي والمالي، والطاقي والثقافي والبيئي.

وفي هذا الإطار، يضيف نزار، سجل حزبنا باعتزاز المقاربة الملكية المتبصرة والخلاقة لضمان العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتأمين مقومات شروط الحياة الكريمة لجميع المواطنات والمواطنين، والمتمثلة في المشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية، والذي يتكامل في بعده الإنساني والمواطناتي ومقاصده الاجتماعية مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد لضمان العيش الكريم لجميع المغاربة.

وعن الحكومة الحالية، سجل بركة أنه "كم يَحُزُّ في النفس، أن ينقضي عمر الحكومة الحالية، وهي منشغلة عن المغاربة بالخصومات والملاسنات والمناكفات بين مكوناتها، مما أفقدها القدرة على المبادرة والانسجام والنجاعة، مضيفا:" وأن هذه الحكومة استنفذت ولايتها في خضم التوترات، وافتعال الأزمات وتقاذف المسؤوليات، وكم يَحُزُّ في النفس، أن الآمال العريضة التي كانت معقودة عليها لإجراء الإصلاحات الضرورية وإحداث القطائع المنشودة والانتقالات اللازمة، وتحسين ظروف عيش المغاربة، قد خابت لأن الحكومة أخلفت الموعد وأهدرت كل الفرص المتاحة للإصلاح، لذلك كان حزبنا الذي اختار الوضوح، محقا في الاصطفاف في المعارضة وسحب الثقة منها منذ أبريل 2018.