صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المغرب وذلك بعد تأجيل لأسبوعين.
وجاء هذا القرار بعد جدل كبير كان عدد من قادة حزب ‘العدالة والتنمية’ يعارضونه بشدة على رأسهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وهدد بنكيران في وقت سابق، بمغادرة حزب ‘العدالة والتنمية’ في حال تمرير الحكومة والبرلمان لهذا القانون. فهل يلتزم بنكيران بتعهده ويغادر حزب ‘العدالة والتنمية’؟
وكشف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، أن العديد من الدول لجأت إلى “تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة”.
وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.