رفاق بنعبد الله يدعون الحكومة للتواصل الشفاف حول التأخر في إطلاق عملية التلقيح ضد كورونا

دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة سعد الدين العثماني، للتواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورة واضحة حول التأخر الذي وصفه ب”البَــيِّــن” في إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي توصلت بلبريس نسخة منه، إنه يطالب الحكومة ب”تحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن”.

وأفاد البيان بأن المكتب السياسي تداول في تطورات الوضع الصحي “مُسائِلاً الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة”.

كما تساءل حول “مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَــيِّــن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً”، وذلك في انتقاد واضح للتأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح الواسعة التي أعلن عنها أواخر نونبر الماضي.

في غضون ذلك، انتقد الحزب “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتَوَقَّفَ عند المعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات”، ودعا “الحكومة، بكافة مكوناتها، وإلى رئيسها على وجه الخصوص، إلى الإعلان عن رؤيةٍ مُفَــصَّـــلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل”.

وأضاف رفاق بنعبد الله بأن إعلان الرؤية المفصلة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، يتطلب ضرورة “التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته”.

وبخصوص ما عرفته مدينة الدار البيضاء وضواحيها أخيرا، من عجزٍ فاضحٍ في تصريف مياه الأمطار، اعتبر الحزب أن ذلك “عَــرّى واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا”.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية ب”مُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين”.

وأكد المكتب السياسي على ضرورة تحمل “جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير”.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.