سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إيجابا التأكيدَ الواضحَ للقرار، مرة أخرى، على أن بلدان الجوار، وتحديداً الجزائر، هي أطرافٌ مباشرةٌ في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وهو ما يقتضي أن يتحمل كل المعنيين مسؤولياتهم من خلال الانخراط الجاد في بلورة تسويةٍ لهذا المشكل المُصطنع، والتعاطي إيجابا مع النية الحسنة والجدية والمصداقية التي تُمَيِّـــزُ مقاربةَ بلادنا للموضوع، وذلك بما يخدم المصلحة العليا لشعوب منطقة المغرب الكبير.
وثمن المكتب السياسي للرفاق التزام مجلس الأمن من أجل حل سياسي، واقعي، براغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق، فإنه وأكد على أن تسوية مسألة الصحراء المغربية لن تتم سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وذلك وفق مبادرة الحكم الذاتي الجريئة وذات المصداقية، والتي قدمتها بلادُنا بصدقٍ وحُسْنِ نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف هيئة الأمم المتحدة.
من جانب آخر، شرع المكتب السياسي في التداول بشأن الأوضاع التنظيمية والانتخابية والإشعاعية للحزب، على ضوء تقريرٍ مفصلٍ تقدم به الرفيق الأمين العام، وتناول فيه، بالتقييم المرحلي والدينامي، مختلف الجوانب التي تَسِــمُ أداء ونشاط وآفاق كافة الفروع الإقليمية، إقليماً إقليماً، وذلك استشرافاً لاتخاذ المبادرات والتدابير الضرورية، من أجل ضمان نجاح الحزب في مختلف الاستحقاقات والرهانات المنتظرة، وتحويل إشعاعه السياسي والإعلامي إلى ما يوازيه من حضورٍ انتخابي ومؤسساتي.