دخول دراسي أمام أزمة "كورونا".. هل ستنجح وزارة أمزازي ؟

ما يزال الجدل قائما حول قرار وزارة التربية الوطنية، بين التعليم عن بعد والحضوري بشكل اختياري بالنسبة لأباء وأولياء التلاميذ، وكذلك القرار القاضي بتأجيل الامتحان الجهوي إلى موعد لاحق بالنظر إلى الحالة الوبائية المقلقة في المغرب بتزايد الإصابات الجديدة بشكل مرتفع وكذلك الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد .

التعليم عن بعد بشكل "كلي"

 

وفي هذا الإطار ومع الجدل القائم دعا التنسيق النقابي الثلاثي إلى الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية أسابيع، وذلك انطلاقا من شهر شتنبر المقبل و إلى أواخر شهر أكتوبر.

 

"أزمة" الانترنت

 

وأمام مبدأ تكافؤ الفرص والجدل القائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم إمكانية ولوج الإنترنت بالنسبة للقرى يأتي التنسيق النقابي في مراسلة له لوزير التربية الوطنية والتعليم سعيد أمزازي جاء فيها "ضرورة توفير جودة صبيب الأنترنيت ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ضمانا لتكافؤ الفرص، فضلا عن توزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ، وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربوية والإدارية".

"توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري، والتريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة" وفقا للمراسلة نفسها .

 

صياغة "السيناريوهات"

 

ودعت المراسلة إلى ضرورة "التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء، من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة".

"تقويم المحطة السابقة؛ أي التعليم عن بعد والتعلم الذاتي، بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية؛ وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ومؤسساتيا، كل على حدة حسب خصوصية الوضعية" تقول المراسلة نفسها .

لا إلغاء لـ"الجهوي"

في المقابل حل اليوم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وقال في معرض أجوبته حول موضوع امتحان الجهوي " إنه يستحيل إلغاء الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا “لأنه يعد ضربا لمصداقية” هذه الشهادة.

وأوضح أمزازي اليوم الأربعاء ، على أن إلغاء الامتحان هذا يستحيل لأنه “ضرب في مصداقية شهادة البكالوريا”، مضيفا أن المواد ال3 أو ال4 التي سيمتحن فيها التلاميذ مواد أساسية.

وأضاف أن قرار النجاح أو الرسوب بالنسبة للتلاميذ الذي سيجتازون الامتحان الجهوي للموسم الدراسي الماضي (2019- 2020) والمسجلين حاليا في الثانية بكالوريا تم الحسم فيه في مجلس القسم شهر يونيو المنصرم.

وتابع أن تأجيل الامتحان الجهوي “سيكون مفيدا لهؤلاء التلاميذ، إذ ستكون لديهم فرصة تجويد وتطوير معارفهم ومهاراتهم في المواد التي سيجتازون فيها الامتحان، خلال متابعتهم لدراستهم في السنة الثانية بكالوريا”.

ولفت أمزازي إلى أن عدم تحديد تاريخ محدد للامتحان مرده الوضعية الوبائية غير المستقرة، مستطردا “ليس لدينا فكرة عن تاريخ الامتحان وسيتم إخبار التلاميذ بتاريخه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من إجرائه”.

 

نمط التعليم المناسب

 

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم منح سلطة تقريرية للمديرين الإقليميين والأكاديميات لاعتماد نمط التعليم المناسب الذي يأخذ خصوصية الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن تدبير الدخول المدرسي لا يتم مركزيا، حيث إن المركز يوجه ويؤطر العملية التعليمية، فيما يتم تنظيم العملية التربوية جهويا واقليميا ومحليا من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات.

وكشف أنه سيتم إصدار مذكرة تاطيرية ، بعد غد الجمعة ، توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.

وبخصوص “التعليم الحضوري” و”التعليم عن بعد” وإشراك الأسر في اختيار النمط الذي تحبذه، أكد أمزازي أن ذلك “ليس تملصا من المسؤولية، بل هو منح الحق للأسر في اتخاذ القرار”.

وقال إن التعليم عن بعد “وسيلة لانقاذ الدخول المدرسي”، وأن الوزارة التي اتخذت القرار بشأنه “مهيأة لجميع السيناريوهات”.

وأوضح الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم تقسيم على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيتفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي ل15 ساعة الاخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.

 

24 ساعة في الأسبوع لـ"الأستاذ"

 

وأبرز أن الغلاف الزمني للأستاذ هو 24 ساعة في الأسبوع ولن يطرأ عليه أي تغيير، وأن هذا الأخير سينسق مع مدير المؤسسة بشأن “تعليم حضوري”مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما، مطمئنا بأن الوزارة ستضمن دخولا آمنا عبر اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة”.

وأفاد أمزازي بأن إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي، تستند إلى بعض الدراسات العلمية التي أظهرت أن الأطفال من 5 إلى 10 سنوات هم أقل إصابة بكورونا وأقل نقلا لها إلى غيرهم، فيما أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال من 10 إلى 19 سنة ينقلون العدوى مثلهم مثل الكبار تماما، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ ب50 بالمائة بالنقل المدرسي ومضاعفة الرحلات، كإجراءات وقائية.

ولدى التطرق للتعليم الأولي، أكد أمزازي أن “التعليم عن بعد” أبان عن عدد الإشكالات والنواقص، “إلا أنه ليس هناك بديل أو خيار آخر عن هذا النمط من التعليم في المناطق المطوقة”.

وسجل أن التفويج سيتم اعتماده بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتجاوز العدد المسموح وفق التدابير الوقائية الصارمة بدل إلغاء الحضور بهذا التعليم، معتبرا أن حضور أطفال إلى القسم يسهم في تنميتهم الذهنية ويعد من أهم مكاسب التعليم الاولي، ومشيرا إلى أن التربية الدامجة من الأولويات بالنسبة للوزارة، لا سيما التوحد الذي يستلزم تأطيرا فرديا.

الامتحانات الجامعية على الطاولة

وعلى صعيد الجامعة، قال امزازي إن الوزارة ثمنت ، في إطار تنسيقها الوطيد مع الجامعات ، كل القرارت المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها المجالس الجامعية، وذلك في إطار احترام قررات هذه الهبئات واستقلالية الجامعات، مشددا أنه لا يمكن تأجيل الامتحانات ، على غرار الامتحان الجهوي للباكلوريا ، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على التسجيل بالماستر.

 

 

وسيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، وفق الوزير الذي ذكر أنه سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا لمدة شهر ونصف، مضيفا أن عددا من الجامعات قررت أن ينتقل الاساتذة إلى المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الطلبة لاجراء الامتحانات الجامعية بمراكز خصصت لهذا الغرض، وذلك لتجنب تنقل أعداد كبيرة من الطلبة إلى الجامعة.

وبخصوص صيغة التعليم المعتمدة بالنسبة للجامعات، أبرز الوزير أنه تم ترجيح “التعليم عن بعد” بالجامعة، وأيضا “تعليم حضوري” لمجموعات صغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التطبيقية.

 

إغلاق الأحياء الجامعية

 

وعن إغلاق الأحياء الجامعية، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إغلاق هذه الأحياء في وجه الطلبة الذين سيجرون الامتحانات، ولا يمكن اغلاقها أمام الطلبة القاطنين، حيث يتم الاشتغال حاليا على ضمان التباعد الاجتماعي ونقص الطاقة الاستعابية للغرف من 4 طلبة إلى طاليبين، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية والأمنية.

 

أما بخصوص التكوين المهني، فذكر أمزازي بأنه سيتم اجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة للتقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، أما بالنسبة للتخصص والتأهيل سيتم اجراؤها في نونبر المقبل بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية، مشيرا إلى أن التسجيل يتم عن بعد مائة بالمائة، والتعليم أيضا اختياري بين صيغتي “الحضوري” و”عن بعد”.

 

الدارسة بالخارج

 

وفي ما يتعلق بالطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج، أوضح الوزير أنه يتم تسجيل هؤلاء الطلبة ب40 دولة تقريبا، “لهذا فالأمر ليس سهلا” لأن كل دولة اعتمدت مقاربة مختلفة بهذا الشان، فضلا عن وجود جامعات بعدد من الدول خاصة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية التي ستشرع في الدراسة في يناير المقبل أو ستعتمد “التعليم عن بعد” إلى غاية يناير المقبل.

وأورد أن إغلاق الحدود يستثني الطلبة المسجلين بالخارج والذين يبلغ عددهم تقريبا 10 آلاف من الطلبة الجدد سنويا بينما في المجموع هناك 70 ألف طالب مغربي مسجل بالجامعات بالخارج، مفيدا بأن عملية منح التأشيرات جارية بالنسبة لهؤلاء الطلبة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.