بوشارب تقدم إحصائيات حول تضرر قطاع الإسكان والبناء من آثار الجائحة-فيديو
*محمد الزعراط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، على أن قطاع الإسكان والبناء تضرر كثيرا شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى، بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت الوزيرة عشية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن آثار الجائحة على قطاع الإسكان والبناء كان له وقع كبير على أوراش البناء التي توقفت بنسبة 70 إلى 90 بالمائة حسب الجهات، وكذلك انخفاض سحب دفاتير الأوراش بنسبة 85 بالمائة، مضيفة أن أنشطة 70 بالمائة من المهنيين في مجال البناء توقفت، واعتمادهم للعمل عن بعد.
وأشارت بوشارب إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المؤشرات المكروإقتصادية التي كان لها تأثير على مؤشر قروض فوكاريم بنسبة 70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وكذا انخفاض مؤشر ضمان فوكالوج الذي يمول اقتناء أو بناء السكن لفائدة الطبقة المتوسطة، بنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
ورغم تضرر المعاملات العقارية من آثار الجائحة، إلا أنها عرفت انتعاشا ملموسا بداية من شهر يونيو الماضي، تضيف الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الرهان الأول يتعلق بتأمين الخروج الآمن والتدريجي للقطاع من الحجر، لاسيما أوراش البناء، فيما يهم الرهان الثاني تسريع وتيرة التدبير اللامادي وتبسيط المساطر و تشجيع الاستثمار، أما الرهان الثالث فهو متعلق بإنعاش القطاع والتكيف مع الظرفية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام، في حين يهم الرهان الرابع إرساء منظومة لتعمير مستدام، مع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، حفاظا على السلامة الصحية للعاملين بالقطاع.
وذكرت بوشارب، أن رفع هذه الرهانات والتحديات، "ينبني على مجموعة من الأولويات متمثلة في تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية القدرات المجالية، ودعم الطلب وتشجيع الولوج إلى السكن وتعزيز قدرة المهنيين والفاعلين في القطاع، إلى جانب تقوية اليقظة الترابية من أجل تحقيق مؤشرات مجالية تتيح امكانية تقييم التدابير المتخذة."
كما أشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة لمعالجة السكن غير اللائق وفق منظور جديد يُمَكِّن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، لاسيما المتعلقة منها بارتفاع عدد الأسر المعنية بوضع آليات من أجل التحكم فيها، وكذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على البعد السكني.
وأضافت مؤكدة على أن الهدف من هذه الرؤية، هو "اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة، مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية أكثر اندماجا، سواء من الناحية التقنية أو التمويلية"، موضحة أن الرؤية ترتكز على مشاريع تتوخى التأهيل الحضري، وكذلك استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.
وكشفت المتحدثة ذاتها على إصدار وزارتها لثلاث دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية، وذلك من أجل تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار. موضحة أن الدورية الأولى تتعلق بإعادة دراسة ملفات الطلبات والرخص، والتي تمكنت من إعادة دراسة حوالي 1946 مشروعا، تمت الموافقة على 56 في المائة منها مع تخصيص كلفة مالية بلغت 5,6 مليار درهم، بالإضافة إلى إمكانية خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بشكل مباشر، وأكثر من 39 ألف منصب غير مباشر.
وأضافت موضحة أن الدورية الثانية تتعلق بأشغال تجهيز التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، بحيث مكنتها من إيجاد حلول لحوالي 70 في المائة من التجزيئات والمجموعات السكنية على المستوى الوطني.
أما الدورية الثالثة فهي تَهُمُّ تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير. تضيف المسؤولة الحكومية.
وخلصت الوزيرة بوشارب إلى أن وزارتها، ستحرص "على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع الاستثمار، ودعم الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه عبر دعم القدرة الشرائية للأسر التي تأثرت خلال الازمة، وتحفيز الاستثمار وفق منظور جديد للشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج جديد للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية."
*صحافي متدرب
