القنيطرة..أزمة النقل تدفع هيئة حقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الرباح وشركة النقل

بسبب أزمة النقل الحضري الخانقة التي تعيشها مدينة القنيطرة، رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية لدى رئيس النيابة العامة ضد عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس الحضري للقنيطرة، ومالك شركة “الكرامة”، ومديرها بالقنيطرة، والتي تم إحالتها (الشكاية) لدى الوكيل العام للملك بالرباط من أجل دراستها.

وأكدت الرابطة  في بيان لها مطالبتها من خلال الشكايته بالتحقيق "في مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره، والتواطئ في تبدير المال العام والفساد عبر التاكيد على ضرورة التحقيق في تروات المسؤولين عن تتبع ملف النقل الحضري بالقنيطرة وعلاقاتهم بصاحب الشركة”، مؤكداً “عزمه طرح العديد من الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ والتبدير لدى الجهات القضائية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "أزمة النقل بالقنيطرة كانت لهاتداعيات خطيرة على الأسر الفقيرة التي تعاني إثقال عاتقها بنفقات تنقل أبناءها للمدارس، والتفقير الجماعي للعاملات والعمال واسرهم (أكثر من 500 أسرة)، بالإضافة إلى انتهاك سيادة القانون عبر تسيير النقل الحضري بشكل يخالف القانون ويكرس ثقافة الريع وظهور لوبيات مستفيدة من هذا الواقع”مبرزا أن “المجلس الحضري للقنيطرة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، التزم الصمت وانتظار المجهول”.

وشدد البيان على أن “ قيام صاحب شركة “الكرامة” بترحيل الحافلات من القنيطرة إلى مدينة مكناس دون سابق إنذار ودون إشعار تاركا المدينة للمجهول والعاملات والعمال للشارع، يعتبر جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون واحترام التعهدات والالتزامات لشركة من المفروض أن تضع في حسبانها المصلحة العامة”.