أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة نمو الطلب الداخلي سجلت نموا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2019.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الأول من 2020، أنه "يتوقع أن تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2019، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للأسر وذلك بالموازاة مع تحسن مداخيل الأسر في إطار الحوار الاجتماعي".
كما ستعرف القروض الموجهة للاستهلاك، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا يناهز 4,7 في المائة، مضيفا أنه ينتظر أن يحقق الاستهلاك الخاص نموا يقدر ب2,5 في المائة عوض 2 في المائة في الفصل السابق، فيما سيشهد الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 3,7 في المائة خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجزها، أن يواصل تكوين رأس المال نموه بوتيرة تناهز 2,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019، حسب التغير السنوي، وذلك في ظل ارتفاع نفقات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، حيث ستعرف طلبات المقاولات من مواد التجهيز بعض التحسن بالموازاة مع زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 4,2 في المائة، وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 4 في المائة.
كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية الأساسية، حسب المصدر ذاته، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن بكل أنواعه.
وأفادت المذكرة بأنه يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر ب1,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 2,8 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وستعرف الصادرات الوطنية، حسب المذكرة، نموا طفيفا يقدر ب0,1 في المائة عوض 2 في المائة في الفصل الرابع من 2019، متأثرة بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية.
ومن المرجح، تضيف المندوبية السامية، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر ب0,9 في المائة عوض 2,4 في المائة خلال الفصل السابق، حيث يعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها.
في المقابل، ستشهد واردات مواد التجهيز والسيارات الصناعية والآلات الأخرى ونصف المواد كالبلاستيك والأسلاك النحاسية والحديدية والمواد الغذائية كالحبوب والسكر بعض الارتفاع مدعومة بتحسن الطلب الداخلي.
وسيعرف العجز التجاري، حسب المذكرة، ارتفاعا يقدر ب2 في المائة، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات نسبة 55,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2019.