“التشريع المغربي لا يتضمن أي نص مجرم ومعاقب على تغيير المعتقد ولا يتضمن نصا صريحا يقضي بتجريم ومعاقبة الردة إذا كان الأمر يتعلق بحرية الاعتقاد” عبارة من تقرير أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول “متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل” تؤكد من خلاله أن القانون المغربي لا يجرم تغيير المعتقد .
“الفصل220”
في مقابل هذا التقرير الذي يضمن حرية تغيير المعتقد بالنسبة للمغاربة ، يثار الجدل مجددا حول الفصل 220 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم الأعمال المفضية لزعزعة عقيدة المسلم.
فصل يعاقب بالحبس والغرامة كل من تبث إغراؤه لمسلم بهدف تغيير عقيدة الأخير، عللته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بـ”حماية فئات خاصة هشة تستغل حاجتها وضعف إرادتها لتغيير معتقدها، فالقانون الجنائي يعاقب على استغلال حاجة الناس إلى المساعدة أو توظيف الأطفال القاصرين المتواجدين بمختلف المؤسسات المختصة برعايتهم وتعليمهم، للقيام بحملات تبشيرية بديانات مخالفة لمعتقدات هؤلاء الأطفال أو الأشخاص في وضعية هشة”.
الفصل المذكور يعيدنا لتفاصيل واقعة توقيف السلطات المغربية قبل سنتين لشخص يبلغ 35 سنة، أثناء مغادرته منزله بأحد الأحياء الشعبية للعاصمة الرباط، وما أثير حولها من جدل .
حيث ضبطت لديه كتاب الإنجيل، بالإضافة إلى أربعة كتب دينية أخرى، و”مواد يشتبه في استخدامها في أعمال التبشير”، دون تبيان ماهيتها، ليفرج عنه في الأخير .
تحايل على المنتظم الدولي
من جهته يرى زهير الدكالي، مسيحي مغربي، أن التقرير الصادر من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان تحايل على المنتظم الدولي ليس إلا .
ويضيف المسيحي المغربي في اتصال هاتفي لـ”بلبريس”، “التقرير يدعي أنه لا يجرم تغيير المعتقد وفي نفس الوقت يمنعني من كل شئ فأنا اعتقادي مسيحيا لكن يلزمني العيش مسلما من الولادة حتى الموت”.
ويشدد المتحدث “فمجرد منعه من ممارسة أنشطته فهذا تضييق وهناك تضارب في التقرير فليس هناك منع لتغيير الدين لكن هناك منع في ممارسة الشعائر الدينية، ويلزم السهر على حقوق مغير الدين فهناك منع للتبشير والذهاب للكنيسة كبناية ولا يمكن الاحتفال بأعياد الميلاد ولا يمكننا تسمية أبنائنا بأسماء مسيحية وندرس أبناءنا التربية الإسلامية غصبا ولا يمكن لبناتنا الزواج من غير المسلمين إذن أين هي الحقوق فليس هناك معنى في السماح بتغيير الدين”.
“إذا كانت هناك نية في تغيير المعتقد فيلزم إدراجها في الدستور وواضحة، والإضطهاد لا يكون بطريقة مباشرة وهناك طرد تعسفي ومضايقات بسبب اعتناقهم للمسيحية” وفقا لتصريح الدكالي .
أما بالنسبة للمضايقات التي يتعرض لها الغير المسلمين فيعتبر المتحدث أن مسؤولية السلطة تابث فيها قائلا “المجتمع يلعب دور في الإضطهاد ودائما بمباركة السلطة، فإذا كان هناك قانون يحمي المسيحيين وحتى لفظيا كما يقع بالنسبة لليهود المغاربة”.
وبخصوص تفاعل المسيحيين المغاربة مع التوقيف بالفصل 220 من القانون الجنائي يقول زهير الدكالي”اخر ملف اعتقال بسبب المسيحية كان قبل سنوات وراسلنا حينها الصحافة والقنصليات قبل أن يتم إطلاق سراحه ووجهت له تهمة الازدراء بالأديان ومحاولة زعزعة عقيدة مسلم”.
ويضيف زهير الدكالي أن “المسيحي من حقه التعريف بدينه والمسلم ليس قاصرا بمجرد الحديث معه ستغير عقيدته فالمسلم والدولة ليست وصية على معتقد الغير والتهم الموجهة إليه كانت واهية وبمجرد التعرف أنه مسيحي تم توقيفه”.
“العقيدة هي بين الإنسان وربه”
أما بالنسبة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد يقول “لا يمكن أبدا أن نصادر حرية المعتقد ولا يمكننا إجبار المواطنين على اعتناق هذه العقيدة دون غيرها”.
“مسألة العقيدة هي بين الإنسان وربه ولكن يبقى الإشكال في كيفية تعاطي صاحب العقيدة المخالفة مع المجتمع وهذا فيه ضوابط وتعلمون في سويسرا أنهم منعوا المآذن” وفقا لتعبير المسؤول الحكومي.
وخلص المتحدث في إجابته عن سؤال “هل الدولة تضمن حرية المعتقد” “من أراد أن يكون مسلما فليكن ومن أراد أن يكون غير ذلك فلا حق لأحد أن يتدخل فيه والقانون يجرم مس الطمأنينة بالنسبة للمجتمع والأخير لا يمكن أن تفرض عليه الأمور “.
الدولة والمجتمع شريكان في مصادرة “العقيدة”
وحول التقرير الصادر عن وزارة الرميد يقول الباحث في القضايا الدينية، والحركات الإسلامية، محمد عبد الوهاب الرفيقي “صدور هذا التقرير من جهة رسمية وهي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وكونها تنص صراحة أن القانون الجنائي لا يعاقب على تغيير المعتقد وهو يفص في هذا الأمر”.
ويضيف الرفيقي لـ”بلبريس” “بالرغم من أن القانون الجنائي غير واضح إذا كان يضمن للإنسان تغيير دينه أم عدم تغييره والتقرير كان واضحا بأن القانون لا يتابع من غير دينه ويعد مكتسبا لحرية العقيدة في المغرب”.
ويشاطر أبو حفص الرأي مع زهير الدكالي حول مسؤولية الدولة في ممارسة الإضطهاد العلني والمخفي تجاه غير المسلمين قائلا “أن الإشكال في قضايا تغيير الدين هو مع المجتمع باعتبار الأخير يحتاج إلى المزيد من التوعية ولقبول تقبل الاختلاف وهذا الأمر تتحمل الدولة جزءا من مسؤوليته والمتلخص في التعليم والتربية ووسائل الإعلام ولا يمكن بعد اليوم أن يتابع شخص أنه غير دينه”.
أما بخصوص الفصل 220 المتعلق بزعزعة عقيدة مسلم يقول الرفيقي “التقرير تحدث كذلك على الفصل المذكور وأنه قصد محاولة الإغراء بإستعمال المال وغيره من المحاولات وهذا الأمر يعد مرفوضا من كل الأديان وليس دينا دون غيره”.
“نحن نعيش اليوم مرحلة مرحلية وأنه قد نكون متعجنين لو طالبنا بمثل هذا الأمر وفي السنوات المقبلة سينال مغيرو دياناتهم العديد من حقوقهم المشروعة طبعا” وفقا لباحث في القضايا الدينية .
“شرع اليد” للمخالفين
وبالرغم من أن التقرير الصادر من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يؤكد أن المغرب لا يجرم تغيير الدين إلا أنه في شهر رمضان يتم تسجيل حالات عنف ضد المفطرين في ساعات الصيام .
وحول الموضوع ذاته سجل التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في المغرب الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية، (سجل) أن بعض المواطنين تمت مهاجمتهم أثناء شهر رمضان بسبب تدخين السجائر أثناء ساعات الصيام .
وفي ذات السياق فقد رصدت تقارير حقوقية متابعة مواطنين مغاربة بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان بدون عذر شرعي وهو الأمر الذي يثير الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات الحقوقية بشأن ما إذا كان المغاربة مسلمين بالفطرة وسيستمرون في إيمانهم أم هناك شباب غير دينهم أو دأبو في حياتهم بدون ديانة.
بين حرية العقيدة و”زعزعتها”
وعن الفرق بين زعزعة عقيدة مسلم وتغيير المعتقد من الجانب القانوني يقول المحامي بهيئة تطوان نوفل البعمري أنه “يجب التمييز بين امرين، الأول متعلق بحرية المعتقد أي أن لكل شخص الإيمان بأي معتقد ديني دون أن يتابع لأن الأمر يتعلق بحرية شخصية مكفولة بالاتفاقيات الدولية و بالدستور، أي ان حرية المعتقد مضمونة بموجب القانون و لا يمكن تجريم أصحابها أو متابعتهم بناء على تغيير الديانة”.
“في حين أن القانون يعاقب على عملية التبشير الديني و محاولة التأثير على الآخرين و استمالتهم من أجل تغيير المعتقد و الديانة سواء بالإكراه أو بالاستمالة” وفقا للبعمري .
وخلص المتحدث في تصريح لـ”بلبريس” “القانون لا يعاقب على تغيير الديانة كفعل ذاتي، فردي، بل يعاقب على محاولة التأثير و الضغط لتغيير الديانة”.
تقرير أمريكي
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية حول “الحريات الدينية في العالم لعام 2017″ عن أعداد اليهود والمسيحيين والشيعة والبهائيين والأحمديين بالمغرب.
وقال التقرير، إن هناك ما يقارب 4 آلاف يهودي و6 آلاف مسيحي وألفي شيعي متواجدون في المغرب.
وأوضح التقرير الأمريكي، أن حوالي 2500 من اليهود يقيمون في مدينة الدار البيضاء، فيما يبلغ عددهم في مدينتي الرباط ومراكش حوالي 75 عضوًا. فيما يتوزع المسيحيون على أغلب مناطق المغرب، في ظل تضارب في الأرقام المعلن عنها، وأخرى تقول بأن حوالي 50 ألف مسيحي يعيشون بالمملكة، نفس الأمر بالنسبة إلى شيعة المغرب، الذين يستقر معظمهم بمناطق الشمال، بحيث يذهب ممثلوهم إلى أن عددهم مقدر بعشرات الآلاف.
ويوجد 600 أحمدي بالمغرب، مقابل 400 بهائي، حسب التقرير، الذي سجل، ككل سنة، أن المغرب ما يزال يضيق على الحريات الدينية للأفراد. إذ إن مواطنين مسيحيين وشيعة “دفعتهم مخاوف الاعتقال والمضايقات إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم”، واستنادا إلى شهادات حية تضمنها التقرير، فإن السلطات “ضغطت عليهم من أجل التخلي عن عقيدتهم”.
وسجل التقرير مواصلة السلطات المغربية حظر جماعة “العدل والإحسان” (أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب) بالرغم من استمرارها في القيام بأنشطتها، في مقابل “تساهل السلطات مع حركة التوحيد والإصلاح (مقربة من حزب العدالة والتنمية) في العمل دون قيود”.
كما سجل التقرير الأمريكي، تضييق السلطات المغربية على بعض الأشخاص بسبب اختياراتهم الدينية، موضحا أنه تم طرد بعض الأفراد الأجانب المتهمين بالتبشير بذريعة “تهديد النظام العام”.
في المغرب “ملاحدة”
وبالرغم من عدم تواجدهم في تقرير الخارجية الأمريكية ولا في التقارير الصادرة عن الرباط، إلا أن هناك فئة من الملحدين في المغرب تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
قاسم الغزالي نموذجا، شاب في العشرينات من العمر فر في اتجاه سويسرا طالبا للجو ء السياسي ، بعدما واجه تهديدات من المجتمع .
“ولدت في كنف أسرة مسلمة صوفية، وتجذر الإسلام في روحي لدرجة أن والدي كان يحلم بأن يجعل مني إماما… ” الكلام للمدون قاسم الغزالي، الشاب المغربي الذي أعلن جهارا إلحاده، وهو يتذكر، في حوار أجراه معه أحد المواقع الإخبارية السويسرية المهتمة بقضايا الإلحاد والملحدين، أيامه الأولى مع الإسلام .
قاسم الغزالي غادر المغرب ويروي في كتابه “البيضاء ـ جنيف” ” أنه بالرغم من أنني كتبت عن تجربة خاصة وفردية إلا أنني أجد لها امتداداً بأبعاد مختلفة ومتفاوتة داخل المجتمع المغربي والإسلامي بشكل خاص، تلك الحالة من الظلم والغبن الجماعي التي نعيشها وتميز مجتمعاتنا على وجه الخصوص من حيث العنف والتمييز والاضطهاد”.
“البيضاء ـ جنيف” هي حكاية انتقاله إلى المنفى الإجباري كلاجئ سياسي، من المغرب إلى سويسرا، بعد أن غدت حياته مستحيلة في وطنه ومهددة في حقها في البقاء، كما يقول قاسم الغزالي.
“ازدواجية” الخطاب
أما الخبير الحقوقي عزيز إدامين فيقول، “بالنسبة لحرية المعتقد دائما تطرح أمام المغرب فيما يخص حرية الوجدان والفكر والمعتقد وعلى المغرب أن يقبل بالتوصيات المتعلقة بأن المعتقد هو شأن خاص بالنسبة للفرد وليس شأنا عاما في إطار الحريات الفردية”.
ويضيف إدامين لـ”بلبريس” “المغرب يضمن حرية المعتقد لكن يجب أن نتوقف كثيرا عند تعرفيه لحرية المعتقد والفكر والوجدان، فالمغرب من بين الدول التي تلزم كل من ولد في المغرب أن يكون مسلما بطبيعته إذن هذا الاختيار الإلزامي يشوبها الكثير من انتهاك حقوق الإنسان”.
ويتساءل إدامين “كيف يمكن أن تلزم فردا ولد من أبوين مغربيين أن يكون مسلما بقوة القانون والمغرب لا يعترف كذلك بكل فرد غير ديانته ولا توجد أي قوانين تحمي اختياراته الدينية” .
ويشدد المتحدث “المغرب يضمن للأجانب فقط ممارسة حريتهم الدينية ولا تسمح للمغاربة المغيرون بأن يلج الكنيسة ويمارس عقيدته الدينية بطلاقة والدولة لا تحمي هؤلاء المواطنين في ممارسة شعائرهم في مواجهة المجتمع الذي يكون عنيفا تجاه هؤلاء الأفراد”.
أما بالنسبة للفصل 220 من القانون الجنائي والمتعلق بزعزعة عقيدة مسلم يقول إدامين “الدولة في “ازدواجية” تجاه مغيري دياناتهم فمثلا في أوروبا نجد مساجد مغرب تنشر الدين الإسلامي على النمط المغربي ولكن في المغرب لا يمكن لمسيحي أن يعرف بدينيه عن طريق التبشير أو ديانة أخرى”.
وهاجم الفاعل الحقوقي التقرير الصادر من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان معتبرا أنه أُعتمد فيه الإقصاء تجاه فعاليات المجتمع المدني “التقرير الصادر من وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان لم يعتمد المشاركة التقاربية وأنجز بشكل فردي وبالنسبة لحرية المعتقد لم يتم التشاور مع أي جمعية تهتم بحرية المعتقد والحريات الفردية وهذا ما يعني ويؤكد أنه تم نهج سياسة إقصائية تجاه المخالفين والمدافعين على الحريات الفردية”.
مسيحيو “سوشيال ميديا”
ولعدم قدرتهم على “التبشير” في الفضاء ات العمومية، فيبقى أمام المسيحيين الفضاء الرقمي لنشر تعاليم ديانتهم.
“مغربي ومسيحي” برنامج يقدمه مغاربة للتعريف بالمسيحية بـ”الدارجة المغربية” وذلك تفاديا لكل الضغوطات والتوقيف الذي قد يمارس في حقهم من قبل السلطات العمومية ومتابعتهم بالفصل 220 من القانون الجنائي، ولكن قد يواجه في عديد الأحيان بالانتقاذ والتهديد من قبل نشطاء مغاربة ولكن لا يتجاوز الأمر التهديدات الفيسبوكية أو في “بلاطفورم” يوتيوب.
الأمر لا يقتصر عند المسيحيين هنا، بل يتجاوز لمواقع إليكترونية تقدم “الإنجيل” وكذلك “كتب” من أجل المسيحية وبعضهم بـ”الدارجة” المغربية من أجل نشر ديانتهم بعيدا عن المتابعات القضائية.
يهود المغرب “الأحرار”
في ظل غياب أرقام رسمية، يصعب الحديث عن عدد اليهود المغاربة الذين فضلوا الاستقرار بالمغرب على الهجرة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية أو إلى إسرائيل حيث يوجد أكثر من مليون يهودي مغربي، وفق فدرالية اليهود المغاربة في واشنطن.
رغم ذلك يكفي أن تقوم بجولة صغيرة في المدينة القديمة بفاس أو أن تزور إحدى أسواق مدينة الدار البيضاء لتشاهد العشرات من اليهود المغاربة، ووفق الجمعيات الناشطة في مجال حماية التراث اليهودي المغربي، فعددهم يزيد عن 3000 نسمة في الدار البيضاء وحدها.
وفي مدينة أكادير مثلا جنوب المغرب، توجد طائفة تضم 60 فردا، يداومون على القيام بشعائرهم الدينية ويمشون في شوارع المدينة جماعات بزيهم “التليت”، ويتبادلون التحية مع من يصادفون في طريقهم بـ”الدارجة” المغربية أو باللغة الأمازيغية.
من جهته يشدد جمال السوسي، نائب رئيس جمعية التراث الثقافي لليهود المغاربة، أن اليهود المغاربة مواطنين كغيرهم من باقي الديانات .
ويضيف المتحدث لـ”لبلبريس” أن اليهود يتعايشون في سلم بحكم مواطنتهم الكاملة ولا وجود لأي اضطهاد يتابعهم لا من السلطات ولا من المواطنين ويقومون بكل شعائرهم في حرية تامة .
تقية الشيعة تمنع الدراسة
تواجد الشيعة في المغرب، يثير الكث يثير من الجدل ويطرح تساؤلات حول أعدادهم ومناطق تواجدهم بربوع المملكة .
غياب دراسات شاملة لهذه الفئة بالإضافة لعدم ظهورها للعلن لا يكشف على معلومات دقيقة حولهم إلا ما يصدر عادة من تقارير عن جهات خارجية، كالولايات المتحدة الأمريكية (كما ورد في التقرير المنشور) .
التشيع ووفقا لمجموعة من الباحثين في المغرب أضحى أمرا واقعا، وأصبح عدد المتشيعين يقدر بالآلاف، مسجلا أن انتشارهم يغطي تقريبا عموم ربوع التراب الوطني، غير أن مكانة التقية في الفكر الشيعي هي التي جعلت البحث عن أماكن تواجدهم مستعصيا.
“الشيعة تعد موقفا من داخل الإسلام وبالتالي فاليوم لا نتحدث عن حرية المعتقد بقدر ما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير ” تعبير من علي (إسم مستعار) يقطن بمدينة طنجة يكشف من خلاله أن الفصل 220 من القانون الجنائي لا يعنيهم ..
ويضيف المتحدث لـ”بلبريس” “لا يمكن تقديم عدد صحيح للشيعة في المغرب ولكن نتحدث عن زهاء الستة ألاف شخص شيعي في المغرب” .
ويتابع علي “القرآن لا نجد فيه سنة وشيعة ولكن نجد فيه “تمسكو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” وبالتالي فعندما نتحدث عن الشيعة فنحن أمام نفس الدين ولكن فقط اختلافات كما في السنة هناك اختلافات”.
وعن علاقة الشيعة المغاربة بإيران يقول المتحدث “هناك من يسعى بربط الشيعة بالخارج وخاصة العراق وإيران ولكن نحن مغاربة من أصول مغربية وبيننا وبين المغاربة وطن أولا “.
رفع اليد عن “حرية الاعتقاد”
وفي ضل هذا التنوع العقائدي في المغرب يطالب الخبير الحقوقي عزيز إدامين برفع اليد على الحريات العقائدية قائلا: “وجب القانون الجنائي يجب أن ترفع يدها اليوم على حرية الاختيارات الفردية للأشخاص سواء فكرية أو عقدية أو غيرها والمغرب يحاول أن يقدم صورة عن احترامه لحقوق الإنسان للخارج ولكن في الداخل نجد مجموعة من القيود التي تمنع ممارسة الأديان لبعض المغاربة”.
