لاحديث بين الفاعلين السياسيين والإدارييين بمدينة أكادير، سوى عن الزيارة الخاطفة التي قامت بها لجنة مختلطة بإشراف ممثلي مصالح وزارة الداخلية بالمدينة إلى المشاريع التي أطلقتها البلدية، هذه الاخيرة التي يتحكم حزب العدالة والتنمية في مكتبها المسير بأغلبية ساحقة.
وحسب مصادر مطلعة، فاللجنة البين وزارية تضم جميع المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية بمدينة الانبعاث، حيث تمث زيارة مختلف المشاريع بالمدينة، تزامنا ودعوة العديد من الفاعلين الحزبيين والمدنيين بالمدينة إلى الإحتجاج عن جودة المشاريع المتعثرة والتي خلفت إستياءا غير مسبوق، ثم إستغلاله من طرف بعض الطامحين للعودة الى تدبير الشأن العام بالمدينة بعد الاطاحة بهم في الانتخابات الاخيرة.
ووفق المصادر ذاتها، فالزيارة الخاطفة للجنة، أعادت خلط الاوراق داخل دواليب المجلس البلدي لمدينة أكادير، حيث يعيش على وقع الغليان، خاصة وأن المتحكمين في المكتب المسير للبلدية، تربطهم علاقات قوية مع سعد الدين العثماني، الامين العام لحزب المصباح، عكس الامين العام السابق عبد الاله بنكيران، الذي هاجم الكاتب الجهوي الحالي للحزب بجهة سوس ماسة في أكثر من مناسبة.
وكشفت ذات المصادر عن فضيحة من العيار الثقيل، وهي تعويل المكتب المسير الحالي لبلدية أكادير، على المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، والتي ستجمع عددا مهما من رؤساء جهات المغرب ومسؤولي وزارة الداخلية وفاعلين اخرين، منتصف الشهر الجاري باكادير، لحلحلة بعض المشاكل التي تتخبط فيها المشاريع المتعثرة بالمدينة، خاصة المشاريع التي فازت بها مقاولات معروفة في ملكية منتخبين وسياسيين.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن المتحكمون في المكتب المسير لبلدية أكادير، مطمئنين للدعم الكامل لسعد الدين العثماني الامين العام للحزب، حيث سبق لعزيز الرباح القيادي في الحزب، أن عقد لقاءات بمدينة أكادير، قدم فيها بعض الحلول التي يتخبط فيها المجلس المسير، خاصة بعد فضيحة تفويت بقعة ارضية بمركز المدينة.
