حزب زيان والعفو الملكي على هاجر الريسوني ومن معها
استعرض المكتب السياسي للحزب المغربي الحر آخر مستجدات قطاع العدالة بالمغرب، وذلك على إثر انعقاد مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، وكذا العفو الملكي الذي صدر بحر الأسبوع الماضي على الذين كانوا متابعين من طرف جهاز النيابة العامة بتهم الإجهاض والفساد.
ووفقا للبلاغ الذي توصل "بلبريس" بنسخة منه، فثمن "الحزب ثمن أعضاء المكتب المبادرة الملكية واعتبروها بارقة أمل مشرقة لتصحيح المسارات، تكريسا لنهج صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يدعم المناضلين وأصحاب الفكر للوقوف في وجه القوى الهدّامة وبعض المؤسسات الأمنية والقضائية التي أصبحت تمارس اختصاصاتها برفض المحاسبة وضدا على القانون، وهو ما أساء مؤخرا لصورة المغرب وطنيا ودوليا وأشاع جوا من انعدام الإحساس بالأمن القانوني وفقدان الثقة في المؤسسة القضائية، مما أصبح يؤثر سلبا على كافة المجالات سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وعبر البلاغ عن امتنانه للملك محمد السادس "على عفوه الكريم، وتثمينه لمضامين البلاغ الذي أكد على قرينة البراءة وضرورة احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنين."
وندد الحزب بـ"السياسة الأمنية والقضائية المنتهجة منذ استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، في محاولة لتكميم الأفواه الحرة والتعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي وانتقاء الجرائم ذات الطابع الجنسي والفضائحي بتعاون مع منبرين إعلاميين معروفين، خدمة لأجندات غير أخلاقية ولا تمت بصلة للمبادئ النبيلة للأمة المغربية وعلى رأسها محاربة التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية."
ودعا حزب زيان "النيابة العامة إلى ضرورة إصدار بلاغ اعتذار للرأي العام عما صدر عنها بتاريخ 05 شتنبر 2019 حيث اختارت التشهير بالمستفيدين من العفو الملكي وأَذِيَّتِهِم معنويا وتلفيق وقائع مشكوك في صدقيتها، في ضرب صارخ لواجب التحفظ المفروض في المسؤولين القضائيين وجعل مبدأ البراءة هو الأصل وعدم التصرف في المعطيات الشخصية للمواطنين. ونظرا كذلك لتناقض ما يطمح إليه جلالة الملك لشعبه مع ممارسات بعض المسؤولين، الأمر الذي يستوجب التصحيح والتصويب من طرف النيابة العامة باعتبارها مسؤولة أمام جلالة الملك، بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية."
وجدد حزب زيان " الدعوة للمؤسسة التشريعية من أجل المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة لمؤسسة النيابة العامة بما يضمن خضوعها للمراقبة التشريعية والمساءلة والمحاسبة، إذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق العدالة في طابعها الكوني.
ودعا الحزب "كافة الفاعلين الحقوقيين إلى ضرورة المراجعة النقدية لمشروع إصلاح العدالة بالمغرب بما يضمن تصحيح الإخفاقات وتحصين المكتسبات تماشيا مع واجب الدفاع عن الحريات الأساسية وتطوير حقوق الإنسان."
