عبرت فعاليات سياسية وحقوقية عن أسفها تجاه القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم في حق مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وذلك في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط .
وفي هذا الإطار تقول منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، خديجة الرياضي، أن قرارات الطرد الصادرة في حق الإداريين المنتمين للجماعة تعد انتهاكا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتضيف الرياضي لـ”بلبريس” “هذه القرارات تعد شكلا من أشكال استغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية مع معارضيين سياسيين ” .
ومن جهته يقول منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد الصربي، أن القرارات التي اتخدتها الإدارة المغربية بشكل عام ووزارة التربية الوطنية على وجه الخصوص تعد “تعسفية” .
ويضيف الفاعل الحقوقي لـ”بلبريس”، أنه قبل سنة واحدة كنا أمام قرارات طرد وكنا ننتظر أن تتراجع عنهم الإدارة إلا أننا نفاجئ بقرارات طرد جديدة .
ويشير المتحدث أن القاسم المشتركية بين هؤلاء المطرودين من وزارة التربية الوطنية والتعليم هو إنتماؤهم لجماعة العدل والإحسان .
وناشد الصربي ، أن يتم سماع رسالة الجماعة والتفاعل معها إيجابا والتراجع الفوري على القرارات الصادرة في حق المنتمين لجماعة العدل والإحسان .
