خوفا من الفضيحة: الفرق البرلمانية تتبرأ من سفر برلمانييها إلى روسيا على حساب المال العام
تبرأت الفرق البرلمانية من استفادة برلمانييها من السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني على حساب المال العام، وذلك بعد الجدل الذي أحدثته أخبار عن استفادة 50 برلمانيا من السفر إلى روسيا لمتابع أطوار مباريات كأس العالم على نفقة الدولة .
وتعتبر أسعار السفر والإقامة بالمدن التي تحتضن مباريات المنتخب الوطني بروسيا مرتفعة جدا حيث تتراوح أسعار السكن في بعض الفنادق ما بين 15 ألف درهم و 21 ألف درهم.
في هذا السياق أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن أعضاء الفريق النيابي الاستقلاليين غير معنيين لا من قريب أو بعيد بما أثير حول الموضوع واعتبر الفريق الاستقلالي في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن حماية المال العام وعدم هدره وتوظيفه لأغراض ذاتية تعتبر مسؤولية سياسية أخلاقية ينبغي الحرص علي الالتزام بها في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح لحسن أوداي رئيس مجموعة الصداقة بمجلس المستشارين بين المملكة المغربية وروسيا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي :" أنه لم يذهب أحد مستشارينا من فريق التجمع الوطني للأحرار إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني على ظهر الشعب"
وأضاف المتحدث نفسه:"لو طلب مني ذلك كرئيس مجموعة الصداقة لرفضتها اذا اطمئنوا من هذه الناحية رغم أن الأمور التي نقرئها هنا وهناك قد تسيست" .
بيان للفريق الحركي بمجلس النواب.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب بأنه لم يتوصل من جامعة كرة القدم او غيرها بأية مراسلة في هذا الموضوع او قرر فيه .
وأضاف الفريق في بيان توصلت بلبريس بنسخة منه أن الفريق الحركي لا يمكنه أن يقبل البتة بأي عرض على حساب المال العام و من جيوب دافعي الضرائب "
وقال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب :"أن لا أحد من الأعضاء الفريق الحركي سافر إلى روسيا في هدا الإطار، علما ان الحق في ذلك مكفول شريطة تحمل نفقاته من قبل النائب نفسه على غرار كافة المواطنين" .وأعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لا أحد من أعضاء الفريق، سافر إلى روسيا لمتابعة مباريات المونديال، على حساب الدولة.
كما أكد الفريق، أن هذا الخبر غير صحيح نهائيا فيما يخص فريق العدالة والتنمية، "وأنه لا علم له بهذا الأمر، كما لم يتوصل بأي عرض في الموضوع”. وشدد المصدر نفسه، أن فريق العدالة والتنمية، لا يمكنه أن يقبل بأي حال من الأحوال بمثل هذه العروض، إن وجدت، على حساب المال العام.
