رغم زيارة النواب الفرنسيين.. وزير خارجية فرنسا: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقابلة مشتركة مع وسائل إعلام فرنسية بارزة يوم الأحد، أن العلاقات بين باريس والجزائر تمر بمرحلة جمود تام. وأوضح أن هذا التوتر المستمر يعود بشكل مباشر إلى قيام الجزائر في منتصف أبريل الماضي بطرد اثني عشر موظفًا فرنسيًا، وهو ما ردت عليه فرنسا بإجراء مماثل، مما أدخل العلاقات في نفق مسدود.
وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، قام وفد من النواب الفرنسيين يمثلون أحزاب اليسار والوسط بزيارة إلى الجزائر هذا الأسبوع. وهدفت الزيارة إلى إحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من مايو 1945، وهي ذكرى تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين البلدين.
وفي هذا السياق، علّق جان نويل بارو على أهمية إحياء هذه الذكرى قائلاً: "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيراً إلى أن السفارة الفرنسية في الجزائر قد وضعت إكليلاً من الزهور بهذه المناسبة. وأضاف أن هذه الخطوة "تندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ عام 2017". ورغم ترحيبه بسفر البرلمانيين في مثل هذه المناسبات، شدد بارو على أن "العلاقة ما زالت في مأزق ومجمدة تمامًا".
وما يؤكد عمق الأزمة هو استمرار بقاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، في باريس بعد أن تم استدعاؤه لـ"التشاور" بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، دون تحديد موعد لعودته إلى الجزائر حتى الآن. وقد ألقى وزير الخارجية الفرنسي باللوم في هذا الوضع المتأزم على "السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا"، مؤكداً أن الأمر لم يكن مجرد قرار إداري مفاجئ، بل مسّ "رجالاً ونساءً اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم".
وفيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات إضافية على الجزائر، ذكّر بارو بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا مطلع العام "لتقييد حركة شخصيات بارزة"، والتي أثارت "استياءً شديدًا لدى الأشخاص المعنيين". ولم يستبعد الوزير اتخاذ تدابير إضافية، قائلاً: "لا أمانع اتخاذ (تدابير إضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية".
