صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة تتوقع نسبة نمو تصل 3.7 سنة 2020، عكس السنة الحالية 2019 التي يتوقع أن تبلغ نسبة النمو فيها 2.9 في المائة، بفعل النتائج التي سجلتها الأنشطة الغير فلاحية.
وأضاف المسؤول الحكومي، بأن وزير الاقتصاد والمالية سيقدم عرضا مفصلا حول الموضوع مساء اليوم بمجلس النواب، مشيرا بأن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020 بالمجلس الحكومي أشار إلى الإجراءات المرتقبة لمواصلة التحكم في عجز الميزانية ليس فقط من حيث النسبة وإنما أيضلا من حيث القيمة المالية.
وأوضح الخلفي إعتمادا على عرض زميله بالحكومة المكلف بالمالية والاقتصاد بخصوص المؤشرات حول نسبة العجز، بمواصلة الحكومة التحكم في نسبة العجز مقارنة مع السنة الماضية، مصرحا بأن العجز تحسن مقارنة مع السنة الماضية، إذ تراجع 4.5 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، حيث السنة الماضية في نهاية يونيو بلغ حوالي 21.1 مليار درهم، فيما سجلت هذه السنة في ماثم يونيو 16.6 مليار درهم.
الخلفي الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية الاسبوعية للحكومة، بشر بأن السنوات المقبلة ستشهد تحسنا في التحكم بالعجز، حيث لن يتجاوز 3.1 في المائة ما سيعزز من سلامة المالية العمومية.