القاهرة تحتضن منتدى الأعمال المغربي المصري: شراكة اقتصادية نحو آفاق جديدة
انطلقت اليوم الأحد الماضي بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المغربي المصري، برئاسة مشتركة بين السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، ونظيره المصري السيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ركز المنتدى بشكل أساسي على معالجة قضايا عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين الشقيقين، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات والحواجز التجارية التي تعترض سبيل الصادرات المغربية المتجهة نحو السوق المصرية. ويأتي انعقاد هذا المنتدى تتويجًا لسلسلة من المفاوضات المثمرة التي جرت سابقًا في المغرب بين الوزيرين، والتي تمخض عنها اتفاق يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع تحديد هدف طموح للوصول بها إلى 500 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و 2026.
وفي كلمته، أكد السيد عمر حجيرة على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المغرب ومصر، والتي تستند إلى إطار قانوني متين يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن هذا الإطار يمثل قاعدة صلبة ومنصة انطلاق واعدة نحو بناء شراكة إقليمية أوسع نطاقاً تشمل العالم العربي والقارة الإفريقية. وشدد حجيرة بقوة على وجود إرادة سياسية حازمة لدى الجانبين لتعزيز الصادرات المغربية نحو مصر، موضحاً أن هذه الإرادة بدأت تُترجم إلى إجراءات عملية ملموسة، من ضمنها تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص "مسار سريع" لتيسير دخول السلع المغربية إلى السوق المصرية.
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة مفادها جدية المغرب والتزامه ببناء شراكات اقتصادية متكاملة ومستدامة مع مصر. وأكد أن التكامل الاقتصادي هو السبيل الأمثل لمجابهة تحديات التجارة العالمية المتزايدة، وبناء اقتصاد إقليمي قوي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية المنشودة وخلق فرص عمل للشباب في كلا البلدين.
من جانبه، أشار السيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتوليد فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تشجيع التصنيع المشترك بين البلدين، والتوجه نحو استكشاف آفاق التعاون الثلاثي مع دول الجوار، بالإضافة إلى السعي الجاد لإنشاء خطوط ملاحية جديدة ومباشرة لتعزيز حركة التبادل التجاري. ودعا الوكيل إلى الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين، مصر والمغرب، كبوابتين ومراكز لوجستية حيوية للولوج إلى أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، مستفيدين في ذلك من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة، وبرامج الدعم التي يوفرها الاتحاد الأوروبي. كما دعا إلى ضرورة تعزيز تبادل المنتجات في الاتجاهين، وزيادة الصادرات المصرية بدورها نحو السوق المغربي الواعد.
وفي ختام أعمال المنتدى، أجمع المشاركون على الأهمية القصوى لتفعيل الإرادة السياسية القوية التي تجمع البلدين وترجمتها على أرض الواقع من خلال مشاريع استثمارية ملموسة ومبادرات مشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من روابط الأخوة والتعاون بينهما.
