سجل بنك المغرب زيادة في التعاملات نقدا “كاش” بنسبة 10.4 في المائة، مع متم نونبر الماضي، مقارنة مع حجمها، خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل مبالغ إضافية تتجاوز 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ليرتفع الحجم الإجمالي للمبالغ المتداولة نقدا إلى 428 مليارا و851 مليون درهم (ما يناهز 43 ألف مليار سنتيم).
وتروج هذه المبالغ خارج القنوات البنكية، ما يؤثر سلبا على السيولة لدى البنوك، ويدفع البنك المركزي إلى ضخ السيولة في السوق المالي للاستجابة لطلبات البنوك.
وأرجع خبراء ماليون زيادة حاجيات البنوك للسيولة إلى ارتفاع التعاملات نقدا، واحتفاظ عدد من المغاربة بالأوراق النقدية خارج القنوات البنكية، ما أفرغها من السيولة.
وعرف حجم “الكاش” ارتفاعا متواصلا منذ الحجر الصحي، خلال 2020، ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها.
وتضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء يقضي بالإعفاء عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية.
واعتبر عبد اللطيف الجواهري إشكالية التعامل بـ”الكاش” تعود إلى أسباب ثقافية، ما يفرض التفكير في آليات من أجل تغيير هذه العادات وترسيخ ثقافة الرقمنة واعتماد وسائل الأداء البديلة.
