كشف التقرير المحين الذي أُرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024 عن استمرار وجود اختلالات هيكلية في الوضعية المالية للشركة الوطنية ل الطرق السيارة، نتيجة لارتفاع خدمة تسديد الديون التي تم تعبئتها لتمويل البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات تفوق ما يتناسب مع نموذج الشركة، رغم استعادة النشاط بمستويات قريبة من تلك المسجلة في عام 2019.
في هذا السياق، كانت اللجنة البرلمانية قد فتحت ملف الاختلالات في شركة الطرق السيارة بالمغرب، بناءً على موافقة مكتب مجلس النواب على تشكيل مهمة استطلاعية.
وقد تم تكليف هذه اللجنة بالبحث في نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية عام 2018، بالإضافة إلى برنامجها المتعلق بإنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم مدى سلامة الطرق وحماية مستعمليها من الأخطار. وكان طلب تشكيل هذه اللجنة قد تقدم به فريق الأغلبية والفريق الاشتراكي من المعارضة.
ووفقاً للتقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد بلغت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة في عام 2022 حوالي 39.1 مليار درهم، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 196 مليون درهم مقارنة بعام 2021. كما أوضح التقرير أن مجموع الاستثمارات المنجزة في عام 2022 بلغ حوالي 664 مليون درهم، وهو ما يمثل 39% من التوقعات السنوية، مسجلاً انخفاضاً قدره 24% مقارنة بإنجازات عام 2021.
ويواجه محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير الجديد للشركة الوطنية للطرق السيارة، الذي يتمتع بخبرة محدودة، تحديات كبيرة بعد تركة ثقيلة خلفها سلفه بنعزوز. وكان تعيين الشرقاوي مفاجئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في الأول من يونيو الماضي، إذ كان حتى ذلك الحين غير معروف في الدوائر المتخصصة في تطوير المنتجعات الساحلية، والتي كانت نجاحاتها متباينة. من بين المشاريع التي قادها كانت محطة السعيدية، التي تميزت بطابعها الموسمي واعتمادها على المغاربة المقيمين بالخارج.
ويواجه محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير الجديد للشركة الوطنية للطرق السيارة، الذي يتمتع بخبرة محدودة، تحديات كبيرة بعد خلفية ثقيلة خلفها سلفه بنعزوز. وكان تعيين الشرقاوي مفاجئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء في الأول من يونيو الماضي، إذ كان حتى ذلك الحين غير معروف في الدوائر المتخصصة في تطوير المنتجعات الساحلية، والتي كانت نجاحاتها متباينة. من بين المشاريع التي قادها كانت محطة السعيدية، التي تميزت بطابعها الموسمي واعتمادها على المغاربة المقيمين بالخارج.
