خطط الحكومة الموريتانية لإطلاق “كابل” لتعزيز الإتصال بالإنترنت في البلاد، يربط نواكشوط مع المغرب، ويهدف إلى تعزيز “كابل الساحل الإفريقي إلى أوروبا (ACE)”.
وتمّ ربط “الكابل” بالدّولة الواقعة جنوب المغرب عام 2011، ويعتمد عليه بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرعة.
وتدخل شركة “إتصالات المغرب” في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد “كابل إنترنت” تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.
وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو، ذكرت أن المشروع الضخم يعتبر اعتراف ضمني من قبل نواكشوط بالسيادة المغربية على الصحراء.
و نقلت أن الكابل سيبلغ طوله 1600 كيلومتر ويمتد من المغرب إلى موريتانيا عبر الصحراء المغربية.
وبحسب المحلل الموريتاني يعقوب ولد الشيخ سيدي ، فإن الكابل الذي يفوق قدرات شركة الإتصالات “موف موريتيل” رفضه الرؤساء السابقين علي ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز ، إلا أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قبله.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اشتكت من أعطال الكابل البحري الافريقي الاوربي ACE الذي يضمن للموريتانيين اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى معالجة أعطال “الكابل” البحري ACE الذي يضمن للسكان اتصالاً موثوقًا بالإنترنت عالي السرعة، في سياق يتسم بالتوتر الدّاخلي، عقب نفور شركات استثمار دولية من السّوق الموريتانية بسبب ضعف الاتصالات.
ومن المقرر أن يمر “الكابل” عبر منطقة الكركرات المغربية، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة نواذيبو الموريتانية. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع بحلول 2023، ثم تم تغيير المواعيد بشكل طفيف دون مبررات.
و”موريتيل SA” (مووف موريتيل الآن) هي المشغل التاريخي الموريتاني، الذي نشأ عن الإنقسام عام 1999 لمكتب البريد والاتصالات، وعام 2000 أنشأت”Mauritel Móviles”، وحصلت على رخصة التشغيل الثانية لشبكة الهاتف المحمول “GSM”.