برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر تجاوز الأهداف المسطرة
سلط اللقاء الذي نظم، اليوم الجمعة بالرشيدية، الضوء على أهم منجزات برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر (2009-2020)، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، بتاريخ 10 نونبر 2009 بهذه المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تجاوز الأهداف المسطرة في نهاية 2019.
وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال هذا اللقاء الذي ترأسه عزيز أخنوش، أنه تم تقديم عروض حول حصيلة المنجزات التي تهم تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات الفلاحين، وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة أو اعتماد تقنيات حديثة في السقي وتثمين التمور.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى مختلف المنجزات المحققة في هذا القطاع، لاسيما توزيع وغرس 2,765 مليون نخلة، والتي ستصل إلى 3,068 مليون نخلة في نهاية سنة 2019 وتقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15560 هكتار بنظام السقي بالتنقيط، فضلا عن بناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية.
كما تناولت العروض تعبئة وعاء عقاري يناهز 28.400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعها رهن إشارة المستثمرين، وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها، منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على الحاجة إلى ترسيخ هذه المكتسبات واستدامتها، ومضاعفة مجهودات جميع المتدخلين في هذا القطاع من أجل التنمية المستدامة والعادلة بالمناطق الواحية.
وهكذا، فإن تأثيرات البرنامج على المؤشرات الرئيسية للفترة 2015-2018، مقارنة بالفترة المرجعية 2003-2007، متميزة وتكشف عن مجهودات مختلف المتدخلين، فالقيمة المضافة للقطاع ارتفعت لأكثر من الضعف، شأنها شأن أيام العمل التي تم خلقها، كما ارتفع أيضا أداء العمل بنسبة 40 في المائة.
وفيما يخص الإنتاج، فقد تضاعف تقريبا مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل دخول المزروعات الجديدة مرحلة الإنتاج، بالإضافة لتحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة بفضل تحسن جودة الإنتاج.
وكشف التقييم الحالي عن نتائج جد إيجابية لمعظم المؤشرات، تتجاوز في بعض الأحيان الأهداف المحددة.
ومن أجل مصاحبة برنامج غرس 3 ملايين نخلة، الذي يهدف إلى حماية وتطوير نخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه، تم توقيع عقد برنامج سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020 باستثمار إجمالي بلغ 7.6 مليار درهم.
وقد حدد البرنامج كأهداف له في أفق 2020، تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية، وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية.
ويحتل نخيل التمر مكانة مهمة في الفلاحة المغربية ويساهم في الحفاظ على النظام البيئي بالمناطق الواحية، حيث يغطي نخيل التمر مساحة إجمالية تناهز 60.000 هكتار، بما يفوق 6 ملايين نخلة، أي بكثافة غرس متوسطة تعادل 100 نخلة في الهكتار، تقع بشكل رئيسي في جهات: درعة تافيلالت (81 بالمائة) وسوس-ماسة (13 بالمائة) الشرق (3 بالمائة) وكلميم-وادي نون (2 بالمائة).
وتساهم سلسلة نخيل التمر في ضمان جزء مهم (20-60 في المائة) من دخل ما يفوق 1,4 مليون نسمة، وتضمن بالإضافة إلى التمور، مواد مختلفة مخصصة للصناعة التقليدية أو البناء أو الإنتاج الطاقي.
إلى جانب ذلك، يساهم إنتاج التمور في إحداث فرص العمل واستقرار الساكنة في مناطق شبه صحراوية ذات توازن بيئي هش.
وعلى هامش اللقاء، افتتح الوزير المركب الإداري الجديد للفلاحة بالرشيدية، والذي يضم مقرات الغرفة الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتميز هذا اللقاء بحضور كل من والي جهة درعة- تافيلالت بوشعاب يحضيه، ورئيس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، وعبد الكريم آيت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، والمدراء المركزيين والجهويين بالوزارة.
