في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، يترقب الشارع المغربي بفارغ الصبر الاجتماع المرتقب لقادة الأغلبية الحكومية مطلع هذا الأسبوع، الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة.
هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة ملف هوامش أرباح شركات المحروقات، يطرح سؤالا محوريا مفادها هل سيشكل نقطة تحول حقيقية لاحتواء احتقان الأسعار، أم سيبقى مجرد اجتماع آخر في سلسلة وعود لم تترجم إلى واقع ملموس؟
وتأتي هذه التحركات في وقت يرتقب فيه انخفاض أسعار الوقود ابتداء من منتصف الشهر الجاري، تبعا لتراجع الأسعار في السوق الدولية، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على ترجمة الأقوال إلى أفعال.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، هو هل سينجح هذا الاجتماع في إخراج قرارات جديدة تتبناها الحكومة في قادم الأيام، أم أنه سيبقى مجرد اجتماع لا يخرج عن دائرة “ذر الرماد على العيون”؟ فالمواطن المغربي، الذي يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار، لم يعد يقبل الوعود، بل ينتظر إجراءات صارمة تجاه ما يصفه بـ”جشع لوبي المحروقات” الذي ألهب جيوبه، خاصة في ظل تزامن الأزمة مع اقتراب شهر رمضان والأعياد، حيث تتضاعف الأعباء المالية على الأسر.
ويرى متتبعون أن نجاح هذا الاجتماع يتوقف على مدى جدية الحكومة في اتخاذ قرارات جريئة، مثل تسقيف هوامش الأرباح فعليا، وتفعيل آليات المراقبة على الأسعار، بدلا من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
فإذا لم تخرج الأغلبية باقتراحات فعالة وتتبعها إجراءات ملموسة، فإن الاحتقان الشعبي قد يتصاعد، مما قد يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي، ويجعل هذا الاجتماع مجرد حلقة جديدة في مسلسل الإحباط الذي يعيشه المواطن المغربي.