تكشف حصيلة وزارة الداخلية عن إحباط 58 ألفا و153 محاولة هجرة غير نظامية بين يناير ونهاية غشت 2026، وفق المعطيات الواردة في حصيلة أنشطتها المرافقة لمشروع ميزانية 2027. وبينما يسلط الرقم الضوء على حجم التدخلات المرتبطة بمراقبة الهجرة، فإنه يفتح أيضا أسئلة بشأن ما يجري احتسابه، وحدود الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها لفهم الظاهرة.
فعدد المحاولات المحبطة لا يساوي بالضرورة عدد الأشخاص الذين حاولوا المغادرة، ولا يتيح، بمفرده، تحديد جنسياتهم أو دوافعهم أو المسارات التي سلكوها. كما أن إدراج هذه الحصيلة ضمن نقاش الهجرة المغربية يستوجب التمييز بين مراقبة الهجرة انطلاقا من التراب الوطني، وبين تحركات المغاربة نحو الخارج، وهما مجالان لا تتطابق حدودهما الإحصائية.
في هذا السياق، يطرح حسن بنطالب، الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء ومدير مركز “MigraPress” للدراسات والأبحاث حول الهجرة، مقاربة تقوم على قراءة الأرقام في ضوء طرق إنتاجها والواقع الذي تعكسه، ضمن ملف خاص مرتقب حول الهجرة المغربية.
وأوضح بنطالب، في تصريح لـ”بلبريس”، أن إحدى مساهمات هذا الملف تتناول كيفية إنتاج المؤسسات المغربية للمعطيات المتعلقة بمراقبة الهجرة وتوظيفها، ولا سيما مؤشر 58 ألفا و153 محاولة محبطة. وأضاف أن البحث يتجاوز الرقم في حد ذاته إلى مساءلة التصنيفات المعتمدة وآليات الإحصاء والاحتساب، وما تتيحه هذه المؤشرات من فهم، وما تعجز عن الإحاطة به.
ويفتح هذا المدخل سؤالا منهجيا أساسيا: هل تسمح المعطيات المنشورة بالتمييز بين الأشخاص والمحاولات المتكررة؟ فالتحقق من احتمال تسجيل الشخص نفسه ضمن أكثر من محاولة يحتاج إلى توضيح طريقة الاحتساب، ولا يمكن حسمه انطلاقا من الحصيلة الإجمالية وحدها. كذلك، فإن تقييم تطور الظاهرة يقتضي مقارنة معطيات تغطي فترات متكافئة وتعتمد التعريفات نفسها، قبل الحديث عن ارتفاع الهجرة أو تراجعها.
وتبرز هنا حدود قراءة حصيلة المراقبة باعتبارها صورة شاملة عن الهجرة؛ إذ تظل أسئلة من قبيل هوية المرشحين للمغادرة، ووجهاتهم، وظروف تنقلهم، بحاجة إلى بيانات مكملة وبحث ميداني. فالرقم يوثق جانبا من التدخل المؤسساتي، لكنه لا يروي وحده مسار الأشخاص قبل محاولة العبور أو بعدها.
وبحسب بنطالب، يتناول محور آخر من الملف تطور الهجرة المغربية نحو الخارج انطلاقا من بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاهتمام بموقعها ضمن ديناميات الهجرة الدولية. ولا يقتصر هذا المحور على عرض الإحصاءات، بل يتساءل عن خصائص المهاجرين ووجهاتهم وكيفية تشكل مساراتهم والتحولات التي تعرفها أنماط تنقلهم.
ويتيح الجمع بين هذين المستويين توسيع النقاش، شريطة الحفاظ على اختلاف طبيعة المعطيات: فأرقام محاولات الهجرة غير النظامية المحبطة لا تختزل مجموع الهجرة المغربية، التي تتطلب دراستها النظر أيضا في أشكال التنقل الأخرى التي ترصدها الإحصاءات الدولية.
أما المحور الثالث، وفق تصريح بنطالب، فيستكشف المسارات التي يسلكها المهاجرون المغاربة عبر دول غرب البلقان، بالاستناد إلى بيانات المفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة ونتائج تحقيقات ميدانية. وينصب الاهتمام هنا على تطور الطرق واستراتيجيات التنقل والدور المتنامي لبعض مناطق العبور.
ولا يعني تناول هذه المسارات إثبات علاقة سببية مباشرة بينها وبين حصيلة المحاولات المحبطة بالمغرب؛ فذلك يحتاج إلى معطيات مستقلة. لكنه يطرح ضرورة تتبع الرحلات خارج نقاط الانطلاق والوصول، لفهم ما يطرأ عليها من تغييرات أثناء التنقل.
ويلخص بنطالب غاية هذا العمل في الانتقال “من الأرقام إلى الواقع الذي تخفيه أو تعكسه، ومن مراقبة الهجرة إلى السياسات التي تؤطرها، ومن الحدود إلى المسارات الإنسانية التي تعبرها”.
وبذلك، تصبح حصيلة الداخلية مدخلا لأسئلة أوسع: ماذا نحصي تحديدا؟ وكيف نحصيه؟ وما المعطيات اللازمة لفهم تجارب الأشخاص خلف الأرقام؟ وهي أسئلة تجعل قراءة مؤشرات المراقبة أكثر دقة، وتمنع تحميلها استنتاجات لا تكفي وحدها لإثباتها.