أثار حجم الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي، والذي تجاوز 11 مليار درهما، نقاشاً بشأن جدوى هذه الاعتمادات المالية ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدمات.
وفي هذا السياق، كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن مجموع الدعم الذي وجهته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي تجاوز 11 مليار درهما، في إطار الإجراءات التي اعتمدتها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع وضمان استمرارية نشاطه.
غير أن هذا الرقم يطرح تساؤلات حول الحصيلة الفعلية لهذا الإجراء، خصوصاً أن المستهلك المغربي لم يشعر بأي اثر لهذا المبلغ الضخم على معيشته اليومية ،بل ان غلاء المعيشة ضرب ارقاما قياسية في الارتفاع، مما جعل الموا؛ن العالي يتهم وزير النقل عبد الصمد قيوح عن هدر المبالغ الضخمة دون اي نتيجة تذكر.
ويرى منتقدو هذا التوجه أن ضخ مبالغ مالية ضخمة في قطاع النقل دون وجود آليات واضحة لقياس أثرها على الأسعار النهائية يثير إشكالية تتعلق بفعالية صرف المال العام، ومدى تحقيق الدعم للأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي أُعلن عنها عند إطلاقه.
وتزداد حدة هذه التساؤلات في ظل استمرار شكاوى المواطنين من غلاء المعيشة، إذ يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المساعدات قد ساهمت فعلاً في الحد من تكاليف نقل البضائع، أم أنها اقتصرت على تخفيف الأعباء المالية عن المهنيين دون أن تنتقل آثارها إلى المستهلك النهائي.
وفي المقابل، يثير بعض مهنيي النقل انتقادات بشأن طبيعة هذا الدعم، معتبرين أنه لا يشكل حلاً هيكلياً للمشاكل التي يعاني منها القطاع، وأن صرفه في سياق الاحتقان والاحتجاجات لا يعوض معالجة الاختلالات المرتبطة بتكاليف التشغيل وشروط ممارسة المهنة.
وبين المبررات الحكومية والانتقادات المهنية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى تقييم واضح لحصيلة أكثر من 11 مليار درهم، من خلال الكشف عن كيفية توزيعها، وعدد المستفيدين منها، ومدى تأثيرها على كلفة النقل وأسعار المواد الأساسية.
فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بحجم الدعم الذي قدمته الحكومة، بل بمدى نجاحه في تحقيق أثر ملموس على حياة المغاربة، وضمان ألا تتحول الاعتمادات المالية العمومية إلى مجرد نفقات لا تظهر نتائجها في السوق ولا تنعكس على القدرة الشرائية للأسر.
