تواصل قضية الوزيرة المعفاة عن حزب الاستقلال مديحة خيير، إثارة الجدل في المشهد السياسي والإعلامي الوطني، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي أعقبت قرار إعفائها من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد نحو 48 ساعة فقط من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية.
ولم تتوقف تداعيات هذا الملف عند حدود الإعفاء الحكومي، بل امتدت لتلقي بظلالها على مقعدها النيابي؛ ففي سياق ما أكدته مصادر حزبية متطابقة بأن قيادة حزب الاستقلال دخلت على خط الأزمة وطالبت خيير بتقديم استقالتها من مجلس النواب، بغية تطويق الجدل المستمر ومراعاة لأهلية التمثيل التشريعي، وفق ما أكده مصدر حزبي لبلبريس في وقت سابق.
ونفى محسن خيير، وهو ابن عم الوزيرة المعفاة، من خلال حسابه الشخصي على منصة “فيسبوك”، جملة وتفصيلا هذه الأنباء المتداولة.
وأكد أن ما يروج بشأن تقديم مديحة خيير لاستقالتها من البرلمان لا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه الأخبار تندرج في إطار “الحرب والضغط الممارس عليها”.
كما شدد في التدوينة ذاتها على أنها لن تخذل ثقة 21,384 ناخبا وناخبة وضعوا ثقتهم فيها لتمثيلهم بالبرلمان، مبرزا أن هذه الحصيلة الانتخابية تعد نتيجة تاريخية وغير مسبوقة لامرأة ترشحت في انتخابات دائرة محلية.
ويذكر أن هذا الجدل المثار يأتي في أعقاب تسريبات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية كشفت مباشرة بعد التعيين الحكومي عن مستندات قضائية قديمة تعود إلى سنة 2004 ترتبط بالمعنية بالأمر، تضمنت معطيات حول متابعات وأحكام قضائية سابقة في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة إلى جانب إصدار شيكات بدون رصيد.
كما جرى تداول وثائق طبية مسربة صُدرت آنذاك في ملفها القضائي تفيد بمعاناتها من اضطرابات نفسية ومزاجية والتي ربطها البعض باستخدامها في طلب السراح والإفلات من العقوبة السجنية.
وبين التسريبات القضائية التي تُثير تساؤلات حول أهليتها للتمثيل النيابي، وبين تمسك محيطها بشرعية الأصوات التي انتزعتها في الدائرة المحلية، يظل موقف المؤسسات الرسمية وحزب الاستقلال، وسط ترجيحات باستمرار التجاذب السياسي حول مستقبل هذا المقعد البرلماني.
