حسم حزب الأصالة والمعاصرة ملامح حضوره داخل هياكل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، بعدما اختار ستة أسماء لتولي مناصب المسؤولية، في خطوة تجمع بين تعزيز موقعه داخل المؤسسة التشريعية وتفعيل مبدأ المناصفة في توزيع المهام بين الرجال والنساء.
وأفاد مصدر قيادي مطلع لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لبلبريس، بأن الحزب أنهى، صباح الثلاثاء، مشاوراته الداخلية بشأن الأسماء التي سيقترحها لتولي عدد من المناصب داخل الغرفة الأولى، وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب، التي رشح لها أحمد التويزي، الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاختيارات شملت ترشيح هشام المهاجري لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وعادل بيطار لعضوية مكتب مجلس النواب باسم الفريق النيابي للحزب، فيما وقع الاختيار على هشام صابري لتولي رئاسة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المصدر أن التوزيع النهائي للمناصب يراعي مبدأ المناصفة، من خلال تخصيص ثلاثة مناصب للنساء ضمن مجموع الترشيحات الستة، تشمل مهام مرتبطة بأمانة المجلس ومحاسبته، إلى جانب رئاسة إحدى اللجان النيابية، التي لم يُحسم في تحديدها النهائي بعد، في انتظار استكمال ترتيبات تشكيل أجهزة المجلس.
وتعكس هذه التعيينات المرتقبة سعي الحزب إلى تثبيت حضوره داخل المؤسسة التشريعية، من خلال الدفع بقيادات راكمت تجربة برلمانية وتنظيمية، بالتوازي مع إعادة ترتيب مسؤوليات فريقه النيابي بما يتلاءم مع موقعه في الخريطة السياسية الجديدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعدادات الجارية لتشكيل هياكل مجلس النواب، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، وهو ما جعله القوة الأولى داخل الغرفة البرلمانية الأولى.
وعلى المستوى الحكومي، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم، إلى جانب الأصالة والمعاصرة، كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.
وبين رهانات تدبير الأغلبية الحكومية وإعادة تشكيل هياكل المؤسسة التشريعية، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترجمة موقعه الانتخابي إلى حضور وازن داخل أجهزة مجلس النواب، في وقت يرتقب أن تشكل رئاسة المجلس واللجان الدائمة والفريق النيابي مفاتيح أساسية لتدبير العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
