أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، وضع معالم واضحة للمرحلة المقبلة، مشددا على أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة.
وقال ولد الرشيد، في تفاعله مع مضامين الخطاب الملكي: “الخطاب الملكي السامي الذي استمعنا إليه اليوم وضع أمامنا جميعا معالم واضحة للمرحلة المقبلة، وأكد أن طموح المغرب في مواصلة مسار التنمية يقتضي تعبئة شاملة، وربط النمو الاقتصادي بتحسين ظروف عيش المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين: “من بين الرسائل الأساسية التي حملها خطاب سيدنا الله ينصره، التأكيد على أهمية العمل الميداني والقرب من المواطنين، وإيجاد حلول ملموسة للإشكالات التي تعرفها مختلف جهات المملكة، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم”.
وشدد ولد الرشيد على أن هذه التوجيهات الملكية تشكل، بالنسبة للمؤسسة البرلمانية، “مسؤولية مضاعفة لمواصلة تطوير العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات بما يخدم التنمية الوطنية ويستجيب لتطلعات المغاربة”.
ويأتي هذا التفاعل في أعقاب الخطاب الملكي الذي دعا إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وإلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، مع التأكيد على ضرورة العمل الميداني وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
